أشاد خلف حجير رئيس جمعية المقاولين البحرينية بالقرار الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008، والذي يتيح لصاحب العمل استخدام العامل الأجنبي المصرح له بالعمل في منشأة أخرى مملوكة له أو تابعة للمجموعة ذاتها، أو لدى صاحب عمل آخر مدة ثلاثة أشهر، وفقًا للضوابط القانونية المحددة، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة سوق العمل بما يواكب متطلبات القطاع الخاص واحتياجاته التشغيلية المتغيرة ويسهم في رفع كفاءة توظيف الموارد البشرية وإدارة المشاريع، لا سيما في القطاعات التي تتطلب مرونة أكبر في توزيع القوى العاملة وفق حجم الأعمال وطبيعة المشاريع ومتطلبات السوق المحلي.
وأوضح أن القرار من شأنه منح شركات المقاولات مرونة أكبر في إدارة مواردها البشرية وتوزيعها على المشاريع بحسب احتياجاتها ويحد من فترات تعطل العمالة بين مشروع وآخر بما ينعكس إيجابا على كفاءة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، كما أن القرار يعكس تجاوب هيئة تنظيم سوق العمل مع مطالب القطاع الخاص ومتطلبات بيئة العمل الفعلية ويعزز قدرة المنشآت على الاستمرار والنمو، مشيراً إلى أن تنظيم آلية الاستفادة من العمالة بين المنشآت والمشاريع من شأنه رفع كفاءة توزيع القوى العاملة بما يتناسب مع احتياجات الأنشطة الاقتصادية وهو الأمر الذي يدعم إنتاجية شركات المقاولات وتنافسيتها ويعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع بكفاءة واستدامة بما ينعكس إيجاباً على حركة النشاط الاقتصادي بصورة عامة.
وأضاف أن وجود إطار تنظيمي واضح لتنظيم الاستفادة من العمالة يمثل عاملاً محورياً في تحقيق التوازن بين مرونة سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال ولا سيما في قطاع المقاولات الذي تتباين احتياجاته من العمالة وفق مراحل تنفيذ المشاريع وحجم الأعمال، مؤكداً أن اشتراط موافقة العامل وتحديد مسؤوليات أصحاب العمل والالتزام بنسب البحرنة والاشتراطات المنظمة يوفر منظومة واضحة وشفافة تتيح لشركات المقاولات إدارة مواردها البشرية بكفاءة أعلى وتوجيه العمالة وفق الاحتياجات الفعلية للمشاريع بما يقلل من فترات التعطل التشغيلي.
وثمن حجير توجه هيئة تنظيم سوق العمل نحو تطوير أدواتها التنظيمية وخدماتها بما يستجيب للتحولات التي يشهدها الاقتصاد واحتياجات القطاعات الإنتاجية ومواكبة المتغيرات في سوق العمل، مشددا على أن قطاع المقاولات بحكم ارتباط نشاطه بدورة المشاريع وتفاوت احتياجاته التشغيلية يعد من أكثر القطاعات استفادة من هذه المرونة إذ تتغير احتياجاته من العمالة تبعاً لحجم المشاريع ومراحل تنفيذها بما يدعم استدامة الأعمال ويرفع الإنتاجية والتنافسية ويعزز قدرة القطاع على النمو والتطور والاستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك