أكد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن ما أظهرته مملكة البحرين من تماسك وجاهزية في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة يعكس قوة منظومة العمل الوطني وتكامل أدوار مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح كانو أن القطاع الخاص البحريني أظهر خلال هذه المرحلة قدرًا عاليًا من المسؤولية والمرونة، من خلال مواصلة الأعمال والوفاء بالالتزامات والمحافظة على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن استمرارية النشاط الاقتصادي تمثل جزءًا أساسيًا من الجاهزية الوطنية، وأن قدرة المؤسسات على مواصلة أعمالها في الظروف الاستثنائية تعكس قوة الاقتصاد ومرونته وقدرته على التكيف.
كما أشاد كانو بما أكده الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية خلال لقائه بالسلطة التشريعية بشأن أهمية استمرار الجاهزية والمحافظة على التماسك والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن هذه المضامين تعكس نهجًا وطنيًا راسخًا يقوم على وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا للوطن، وأن مجتمع الأعمال سيواصل القيام بدوره ومسؤوليته إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة في دعم استقرار الاقتصاد واستمرارية الأعمال وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة مختلف المتغيرات. وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين واصلت منذ بداية الأحداث التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ومتابعة أوضاع الأسواق وحركة الشحن والإمدادات، ورصد احتياجات القطاعات الاقتصادية، والعمل على معالجة التحديات التشغيلية والتجارية التي أفرزتها الظروف الاستثنائية، بما يسهم في دعم استقرار السوق واستمرارية الأعمال.
وأضاف أن الغرفة حافظت على استمرارية خدماتها، وفعّلت خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وعززت قنوات التواصل مع التجار والمؤسسات، إلى جانب متابعة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتضررة والتعريف ببرامج الدعم، وفي مقدمتها برنامج «مساندة» الذي أطلقه صندوق العمل «تمكين»، بما يدعم السيولة ويخفف الأعباء التشغيلية ويساعد المؤسسات على المحافظة على أعمالها والوظائف الوطنية.
وأكد كانو أن المرحلة تتطلب مواصلة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ورفع مستوى الجاهزية الاقتصادية، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات، مشيرًا إلى أن مواجهة الظروف الاستثنائية تستدعي تكامل الجهود وسرعة الاستجابة ووضع استدامة الأعمال واستقرار الأسواق في صدارة الأولويات. وشدد على أن المحافظة على النشاط الاقتصادي في مثل هذه الظروف مسؤولية مشتركة، وأن القطاع الخاص سيظل شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الوظائف، والوفاء بالالتزامات، والتعاون مع الجهات المعنية بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على مكتسبات المملكة التنموية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك