تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، النسخة السابعة من البرنامج التدريبي الحقوقي المخصص لمنتسبي الجهاز، وذلك في إطار التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الوعي بالمعايير والمبادئ الحقوقية ذات الصلة بمهام المسؤولين عن إنفاذ القانون.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن استمرار تنظيم البرنامج في نسخته السابعة يعكس أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز المعرفة الحقوقية، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على تقديم برامج متخصصة تجمع بين الجوانب القانونية والتطبيقات العملية، بما يسهم في ترسيخ الممارسات المهنية القائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
من جانبه، أكد محمد راشد الرميحي المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني أهمية التعاون المستمر مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن البرنامج يسهم في تطوير معارف ومهارات منتسبي الجهاز، وتعزيز الممارسات المهنية التي تراعي الضمانات والاعتبارات الحقوقية في أداء المهام والاختصاصات.
ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور القانونية والحقوقية المتخصصة، بهدف تنمية معارف المشاركين وتعزيز فهمهم للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان في ضوء التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لمملكة البحرين، مع الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في الموضوعات ذات الصلة بمهام إنفاذ القانون. ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من المختصين والخبراء في المجالات القانونية والحقوقية، استكمالًا للنسخ السابقة وتعزيزًا للتعاون المؤسسي في مجال التدريب والتوعية بحقوق الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك