رئيس الغرفة يشيد بقرار تنظيم استخدام العمالة الأجنبية

‭ ‬أشاد‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالقرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬76‭) ‬لسنة‭ ‬2008،‭ ‬والذي‭ ‬يتيح‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬استخدام‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬المصرح‭ ‬له‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬أخرى‭ ‬مملوكة‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬تابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬أو‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬وفقًا‭ ‬للضوابط‭ ‬القانونية‭ ‬المحددة‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬الأطر‭ ‬المنظمة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرونة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ورفع‭ ‬قدرة‭ ‬المنشآت‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬لاحتياجاتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬بصورة‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وتنظيمًا‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬المصرح‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬أخرى‭ ‬مملوكة‭ ‬لهم‭ ‬أو‭ ‬تابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬مدة‭ ‬محددة،‭ ‬توفر‭ ‬خيارات‭ ‬عملية‭ ‬أمام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لإدارة‭ ‬موارده‭ ‬البشرية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬والعمالة‭ ‬الموجودة‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يقلل‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬لاستقدام‭ ‬العمالة‭ ‬متى‭ ‬أمكن‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬المتاحة‭. ‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬ستدعم‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬وتساعد‭ ‬المنشآت‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الطلب‭ ‬والاحتياجات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬توزيع‭ ‬العمالة‭ ‬وفق‭ ‬احتياجات‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬إنتاجية‭ ‬المنشآت‭ ‬وتنافسيتها‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬ضوابط‭ ‬قانونية‭ ‬واضحة‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬يمثل‭ ‬عاملًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬مرونة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬اشتراط‭ ‬موافقة‭ ‬العامل‭ ‬وتحديد‭ ‬مسؤوليات‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والالتزام‭ ‬بنسب‭ ‬البحرنة‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المنظمة‭ ‬يوفر‭ ‬إطارًا‭ ‬واضحًا‭ ‬وشفافًا‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المرونة‭. ‬وأكد‭ ‬سعادته‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يعكس‭ ‬استجابة‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والإجراءات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال،‭ ‬ويحافظ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬الأهداف‭ ‬التنظيمية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬وحقوق‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭. ‬وثمّن‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتها‭ ‬وآلياتها‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬واحتياجات‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬تنظيمية‭ ‬عملية‭ ‬ومرنة‭ ‬تدعم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتعزز‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬ملاحظات‭ ‬واحتياجات‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬شأنهما‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودعم‭ ‬قدرة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭ ‬وخلق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭. ‬