كتب: محمد القصاص
أثار عضو مجلس بلدي الجنوبية حمد الزعبي، خلال الاجتماع الثاني من الدور الخامس للمجلس، تساؤلات بشأن وجود تفاوت في احتساب فواتير الكهرباء والمياه والرسوم البلدية بين المواطنين، مطالبًا الجهات المعنية بتوضيح آلية النظام الجديد لاحتساب هذه المبالغ، والتأكد من دقة البيانات والفواتير الصادرة.
وأوضح الزعبي أن المجلس تلقى شكاوى بشأن مبالغ رسوم الصرف الصحي المحصلة ضمن فواتير الكهرباء والماء، مشيرًا إلى رصد حالات تجاوزت فيها رسوم الصرف الصحي القيمة المتوقعة مقارنة باستهلاك المياه.
وذكر أن إحدى الفواتير بلغت فيها قيمة استهلاك المياه نحو 6 دنانير، في حين وصلت رسوم الصرف الصحي إلى نحو 11 دينارًا، بينما كان من المفترض، وفق الاحتساب المتوقع، ألا تتجاوز الرسوم نحو دينار و300 أو 400 فلس.
وأضاف أنه بعد إثارة الموضوع مع الجهات المعنية جرى استرجاع المبالغ المحصلة للمواطنين خلال يومين.
وأشار الزعبي إلى وجود تساؤلات أخرى بشأن فروقات المتأخرات وقيم الفواتير، موضحًا أن بعض المواطنين فوجئوا بارتفاع قيمة المتأخرات من مبالغ محدودة إلى مبالغ أكبر في الشهر التالي، رغم عدم وجود مستحقات في فواتير سابقة.
وقال أحدهم إن فاتورته الشخصية لمنزل يقطنه أربعة أشخاص بلغت 210 دنانير، إضافة إلى متأخرات بقيمة 159 دينارًا، رغم أن المتأخرات في الشهر السابق كانت صفرًا.
وأضاف أن إحدى الفواتير السابقة سجلت متأخرات بقيمة 55 دينارًا، قبل أن ترتفع في الشهر التالي إلى 60 دينارًا، متسائلًا عن آلية احتساب هذه الفروقات والكسور.
كما أشار إلى وجود تفاوت ملحوظ بين فواتير البيوت الإسكانية والقسائم السكنية، موضحًا أن بعض البيوت التي يقطنها 7 أو 8 أشخاص لا تتجاوز فواتيرها في بعض الحالات 20 أو 30 دينارًا، في حين تصل فواتير بعض القسائم التي يقطنها أربعة أشخاص إلى 200 و300 و400 دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك