كتب: وليد دياب
وقَّع كلٌّ من النواب خالد بوعنق وهشام العوضي وزينب عبدالأمير ومحمد المعرفي وأحمد السلوم على اقتراح بقانون بتعديل قانون الكهرباء والماء، يهدف إلى تعزيز حماية المشترك في خدمة الكهرباء عند حدوث ارتفاع غير معتاد في قيمة الفاتورة مقارنة بمعدل استهلاكه السابق في السنة السابقة، ووضع ضمانات واضحة تتيح له معرفة سبب الزيادة والتحقق من صحة قراءة العداد واحتساب الاستهلاك.
كما يستهدف الاقتراح عدم ترتيب قطع الخدمة بسبب المبلغ محل النزاع إلى حين التحقق منه وفق الضوابط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
وشددت المذكرة على أن الاقتراح لا يستهدف إعفاء المشترك من سداد ما يستحق عليه فعلياً، وإنما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الوزارة في تحصيل مستحقاتها وحق المشترك في الحصول على فاتورة صحيحة وشفافة، وإتاحة وسيلة فعالة للاعتراض عليها عند وجود سبب جدي.
وتمثلت مبررات المقترح في أن خدمة الكهرباء تعد من الخدمات الأساسية المرتبطة بصورة مباشرة بالحياة اليومية للأسر والأفراد والمنشآت، وأن الارتفاع المفاجئ في قيمة الفاتورة قد ينشأ نتيجة زيادة فعلية في الاستهلاك، أو خطأ في قراءة العداد، أو خلل فني، أو احتساب تقديري، أو أسباب أخرى تستوجب التحقق منها.
وأشارت إلى أن التشريع القائم ينظم إصدار الفواتير وطرق احتساب الاستهلاك، كما يجيز قطع الخدمة في حالات عدم سداد المستحقات بعد استيفاء الإجراءات المقررة، إلا أن الحاجة تتطلب وضع ضمانات تشريعية محددة للتعامل مع الارتفاع غير المعتاد في الفاتورة والمبالغ محل الاعتراض.
وأكدت المذكرة أن الاقتراح لا يتعارض مع التشريع القائم، إذ لا يلغي حق الوزارة في تحصيل المبالغ المستحقة، وإنما ينظم إجراءات التحقق والاعتراض بالنسبة إلى المبلغ الذي يثار بشأنه نزاع جدي.
ويتضمن الاقتراح عدد من الضمانات، أهمها إشعار المشترك عند حدوث ارتفاع غير معتاد في قيمة الفاتورة وفق النسبة أو المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبيان سبب الزيادة متى كان معلوماً لدى الوزارة، وتمكين المشترك من طلب التحقق من قراءة العداد وفحصه فنياً عند وجود مبرر للاعتراض.
كما تشمل الضمانات عدم قطع الخدمة بسبب المبلغ محل الاعتراض إلى حين انتهاء إجراءات التحقق متى التزم المشترك بسداد متوسط استهلاكه المعتاد وفق الضوابط المحددة، إلى جانب إعادة احتساب الفاتورة ورد المبالغ التي ثبت تحصيلها بالخطأ أو خصمها من الفواتير اللاحقة، وتحديد مدد زمنية واضحة لتلقي الاعتراض وفحص العداد وإعادة الاحتساب والبت في الاعتراض.
وأكدت المذكرة أن تلك الضمانات تحقق حماية للمشترك من دون الإخلال بحق الوزارة في تحصيل قيمة الاستهلاك الحقيقي المستحق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك