أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن القطاع الصحي في مملكة البحرين يحظى باهتمام ودعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يسهم في مواصلة تطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءتها وجودة خدماتها، ووضع صحة الإنسان وجودة حياته في صدارة الأولويات الوطنية.
جاء ذلك بمناسبة تدشين المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026–2030)، بحضور معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي، وذلك خلال حفل أقيم في فندق شيراتون البحرين.
وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026–2030) يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، ويجسد الالتزام بمواصلة بناء نظام صحي متطور ومستدام، يضع صحة الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياته.
وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الوطنية للصحة، التي تحمل شعار "من طور التطوير إلى طور الأثر: استمرارية التحول في النظام الصحي برؤية واضحة وعدالة واستدامة"، تشكل خارطة طريق وطنية متكاملة للمرحلة المقبلة، وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أشارت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، إلى أن القطاع الصحي حقق إنجازات رائدة بفضل الدعم المستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتةً إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود بين مختلف مكونات القطاع الصحي.
وأكدت سعادتها أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل المؤسسي القائم على الأدلة والشفافية وتوحيد الجهود، بما يسهم في ترجمة أهدافها إلى نتائج صحية ملموسة تعزز جودة الحياة.
كما استعرض الدكتور شوقي عبدالله أمين رئيس اللجنة الوطنية للتخطيط التابعة للمجلس الأعلى للصحة، أبرز مراحل إعداد الاستراتيجية والمنهجية التي اتبعتها اللجنة، موضحًا أنها جاءت ثمرة عمل وطني تشاركي أسهمت فيه مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الصحي العام والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.
واستعرضت الدكتورة زهرة بدر مستشار التخطيط الاستراتيجي ورئيس فريق إعداد الاستراتيجية بالمجلس الأعلى للصحة، ملامح الاستراتيجية التي تضم خمس أولويات وطنية متكاملة لتطوير النظام الصحي، تشمل تعزيز الوقاية والصحة العامة، ورفع جودة الخدمات وسلامة المرضى، وتطوير الكفاءات والقوى العاملة الصحية، وتعزيز استدامة النظام الصحي، إلى جانب ترسيخ الحوكمة وتوسيع الشراكة مع القطاع الصحي الخاص.
