يعمل بنك البحرين للتنمية، البنك الرائد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين، على إرساء آلية تنظيمية لتعزيز إطار عمل لجنة تكافؤ الفرص. ما يدعم توفير بيئة عمل عادلة وشاملة وعالية الأداء، توفر فرصًا متساوية لجميع الموظفين، وتمكنهم من التعلم والتطور والمشاركة مع تحقيق التقدم الوظيفي.
وتقدم دلال أحمد الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، الإشراف الاستراتيجي والدعم للجنة المؤلفة من: خالد محمود عبدالله رئيس اللجنة، رزان مجيد أديب ممثلة الموارد البشرية، لميس كاظم زبر ومحمود محمد جناحي ممثلي قطاعات الأعمال، مبارك محمد البوفلاسة ممثل الالتزام، ووضحة سعيد حبيب ممثلة التخطيط الاستراتيجي.
وتمثل اللجنة منصة مشتركة بين مختلف الأقسام والإدارات، حيث تسعى إلى تحويل مبادئ تكافؤ الفرص إلى مبادرات قابلة للقياس، بما يعزز عدالة الوصول إلى فرص التعلم والتطوير المهني، والمشاركة، والتعرض للخبرات القيادية والتقدير، مع مراعاة اختلاف احتياجات الموظفين، ومساعدتهم على تحقيق التوازن بين الحياتين العملية والشخصية.
كما تنعكس تلك المبادرة بالإيجاب على العملاء، حيث سيتم دعم سهولة الوصول، وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع عدم التمييز عند تقديم الخدمات لهم. ولمؤازرة التقدم المستدام للمرأة البحرينية، ستتم إتاحة المجال لها بشكل أكبر للمشاركة في الأدوار القيادية، وصنع القرار، إلى جانب ترسيخ نهج شامل يمتد عبر مختلف: الوظائف، المناصب، الخلفيات، القدرات، والمراحل المهنية. وبهذه المناسبة، صرّح خالد محمود عبدالله، رئيس العمليات والشؤون الإدارية لمجموعة بنك البحرين للتنمية قائلاً: «نؤمن بأن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين يمثلان عنصرًا أساسيًا في تمكين موظفي البنك من تطوير قدراتهم والمشاركة بفاعلية، والتقدم بناءً على الجدارة والكفاءة. ومن خلال هذه اللجنة سنعمل على ترسيخ نهج مؤسسي واضح يُثمر عن ممارسات قابلة للقياس، ما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر شمولًا، ويدعم أداء البنك واستدامته على المدى البعيد». وتعمل اللجنة، وفقًا لميثاقها وخطة عملها المعتمدة، على تحديد أولوياتها ومبادراتها السنوية ومسؤوليات تنفيذها، مع وضع مؤشرات واضحة لمتابعة التقدم والنتائج. كما تتولى التنسيق مع الأقسام المعنية داخل بنك البحرين للتنمية، والتواصل مع الجهات ذات الصلة، كالمجلس الأعلى للمرأة الذي لطالما لعب دورًا حيويًا في طرح نموذج التوازن بين الجنسين، وتدشين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2025–2026. ويأتي هذا التوجه في إطار التزام بنك البحرين للتنمية ببناء بيئة عمل قائمة على العدالة والشمول وتكافؤ الفرص، وبما يتماشى مع كل من: الأولويات الوطنية، رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن حول العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر المعني بالحد من أوجه عدم المساواة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك