تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان استعداداتهما لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، وسط مشاركة واسعة من المؤسسات المصرفية والعقارية، بما يعكس تنامي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة السكن الاجتماعي، والمساهمة في تطوير الحلول التمويلية والعقارية المبتكرة الموجهة للمواطنين.
وفي هذا الإطار أبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان اتفاقيات الرعاية البلاتينية للمؤتمر والمعرض مع بنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي - البحرين، وخليجي بنك، وشركة ديار المحرق، ومصرف السلام، بما يسهم في إثراء فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض، وتعزيز ما توفره من فرص لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الحلول والخدمات في قطاع السكن الاجتماعي.
وأكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة السكن الاجتماعي، مشيرةً إلى أن تكامل أدوار المؤسسات المصرفية والمطورين العقاريين يشكل عاملًا أساسيًا في تنويع الخيارات التمويلية والعقارية المتاحة أمام المواطنين، وتطوير حلول أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
وأوضحت أن الشراكات مع المؤسسات المالية والعقارية تأتي امتدادًا لنهج الحكومة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإسكانية، والاستفادة من خبراته وإمكاناته في تطوير نماذج وحلول مبتكرة تسهم في تسريع حصول المواطنين على السكن.
وأضافت أن المؤتمر يشكل منصة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمطورين العقاريين والخبراء والمختصين محليًا وإقليميًا ودوليًا، لتبادل التجارب والخبرات وبحث فرص جديدة للتعاون، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات الإسكانية ومواكبة أحدث التوجهات في القطاع.
من جانبه، أكد عبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان أن مشاركة هذا العدد من المؤسسات المصرفية والعقارية بصفة رعاة بلاتينيين للمؤتمر تعكس مستوى الشراكة المتنامي بين مختلف أطراف المنظومة الإسكانية، مشيرًا إلى أن البنك يواصل العمل على تطوير حلول تمويلية وعقارية أكثر تنوعًا ومرونة، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام المواطنين ويسهم في تسريع استفادتهم من الخدمات الإسكانية.
وأضاف أن أهمية المؤتمر تمتد إلى توفير مساحة لبناء شراكات ومبادرات قابلة للتنفيذ بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمطورين العقاريين، بما يدعم تطوير قطاع السكن الاجتماعي ويواكب احتياجات المستفيدين.
من جانبهم، أكد ممثلو الجهات الداعمة أن إسهامهم في المؤتمر يأتي في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير الحلول التمويلية والعقارية المبتكرة، بما يدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى توفير خيارات أوسع للمواطنين وتعزيز استدامة قطاع السكن الاجتماعي.
ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور المرتبطة بمستقبل السكن الاجتماعي، والشراكات التنموية، والحلول التمويلية، والاستثمار الاجتماعي والاقتصادي المستدام، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتقنيات البناء والتطوير العمراني الحديثة.
كما يتضمن المعرض المصاحب مشاركة المؤسسات المالية والمطورين العقاريين والجهات ذات الصلة، لاستعراض أحدث المشاريع السكنية والحلول التمويلية والخدمات والمنتجات الموجهة للمواطنين.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل المؤتمر والمعرض عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر: www.housingsummit.bh.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك