قيادة «السكوتر» دون هذا السن كقيادة مركبة بلا رخصة
أعد كل من النواب خالد بوعنق، وهشام العوضي، وزينب عبدالأمير، وأحمد السلوم، اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، بهدف تعزيز الحماية القانونية للأطفال والناشئة من مخاطر قيادة «السكوترات» الكهربائية على الطرق العامة، وذلك من خلال تحديد سن السادسة عشرة كحد أدنى للقيادة.
كما يهدف المقترح بقانون إلى منع تمكين الأطفال ممن هم دون هذه السن من قيادة السكوترات الكهربائية على الطرق العامة، مع ترك التفاصيل المتعلقة بشروط السلامة والأماكن المسموح فيها بالاستخدام والإجراءات التنفيذية للائحة والقرارات المختصة.
ويأتي الاقتراح في ضوء تزايد استخدام السكوترات الكهربائية وما قد يترتب على استخدامها من مخاطر وحوادث، بما يستوجب تعزيز الضوابط القانونية الكفيلة بحماية الأرواح وسلامة مستخدمي الطريق.
وينص الاقتراح بقانون على إضافة تعريف جديد في قانون المرور نصه الآتي:
السكوتر الكهربائي: مركبة ذات عجلة أو عجلتين أو أكثر، تسير بالقوة الكهربائية، أو بالقوة الكهربائية وقوة دفع قائدها، أو بقوة آلية أخرى، وليست مصممة على شكل سيارة، وتُقاد بطريقة الوقوف أو ما في حكمها، ومعدة لنقل الأشخاص، وحجمها أصغر من الدراجات الكهربائية وذات قوة محرك منخفضة، وتندرج تحت نوع الدراجة الآلية.
كما استحدثت مادتين جديدتين تنصان على:
«يحظر على من لم يبلغ ست عشرة سنة ميلادية قيادة السكوتر الكهربائي على الطريق العام. وتُعدُّ قيادة السكوتر الكهربائي لمن دون هذه السن في حكم قيادة المركبة ممن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها».
«يحدد الوزير بقرار منه ضوابط استخدام السكوترات الكهربائية وقيادتها، وشروط السلامة والأماكن المسموح باستخدامها فيها، والسرعة القصوى لها، وتصاريح قيادتها».
وتمثلت مبررات الاقتراح بقانون في تزايد الحوادث المرورية الناجمة عن الاستخدام غير المنظم للسكوترات الكهربائية، في الآونة الأخيرة، والتي أسفرت عن إصابات بليغة وحالات وفاة، خاصة بين فئة الشباب والأطفال.
وتكمن خطورة هذه الوسيلة في صغر حجمها وسرعتها المقبولة مع خلوها من وسائل الحماية الهيكلية (كالهيكل الخارجي للسيارة أو الوسائد الهوائية)، مما يجعل مستخدمها عرضة للاصطدام المباشر بالمركبات أو السقوط الخطر على الأسفلت. ويستلزم هذا الواقع تدخلاً تشريعياً عاجلاً لوضع إطار حاسم يحمي الأرواح.
كما تمثلت في حماية الأطفال والسلامة العامة، حيث إن حظر القيادة لمن هم دون 16 سنة يهدف إلى الحد من الحوادث الخطيرة الناتجة عن نقص الخبرة والإدراك لدى الأطفال، ولا تقتصر مخاطر السكوترات الكهربائية على مستخدميها فحسب، بل تمتد لتشكل تهديداً كبيراً لسلامة المشاة على الأرصفة وفي المناطق السكنية والمشاريع الترفيهية، نتيجة دهس المشاة أو الاصطدام الفجائي بهم. وإن وضع الضوابط وتحديد الأماكن المسموح فيها بالقيادة يضمن الفصل بين حركة المشاة وحركة السكوترات والمركبات، مما يحمي الفئات الضعيفة مثل كبار السن والأطفال المشاة.
واشارت المذكرة الايضاحية الى ان قانون المرور الاماراتي نظم التنقل بالسكوتر، حيث اعتبره من وسائل التنقل الشخصية التي عرفها في المادة (1) بأنها معدّات مزودة بمحرك كهربائي تسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع مستخدمها أو أي مصدر آخر للطاقة يتم استخدامها كوسيلة شخصية للتنقل، وتشمل الدراجة الكهربائية والدراجة الهوائية والسكوتر الكهربائي وألواح التزلج وناقلات كبار السن وناقلات أصحاب الهمم أو أي نوع آخر يُحدد بقرار من مجلس الوزراء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك