في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقعت شركة «طلبات البحرين» اتفاقية تعاون مع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعلان مشروع منصة المجلس، إحدى المبادرات الاستراتيجية للمجلس.
وتهدف المنصة إلى توفير بيئة رقمية متكاملة لإدارة المبادرات والمشاريع، ومراقبة البيانات ومؤشرات الأداء، من خلال لوحات معلومات وتقارير تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، وواجهة عامة تتيح الوصول إلى بيانات القطاع والمبادرات والخدمات، والسياسات، والفرص ذات الصلة. وتشمل مراحل تطويرها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيتولى فريق عمل البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بمركز ناصر العلمي والتقني تصميم وتطوير المنصة الرقمية وفق مراحل متكاملة، تبدأ ببناء منظومة مركزية لإدارة المبادرات ومتابعة مؤشرات الأداء وإعداد التقارير، وصولاً إلى تطوير بوابة معلومات تحوي أدوات أكثر تقدماً. كما سيوظف المركز خبراته المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير التحليلات والتنبؤات الذكية واستخلاص الرؤى من البيانات، بما يعزز كفاءة المتابعة ويدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على البيانات.
وأكدت الأستاذة شيخة عبدالله الفاضل، مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة، أن مبادرة المنصة الوطنية تأتي ضمن جهود مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسية المؤسسات ورفع مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، وأضافت قائلة: «يمثل مشروع المنصة خطوة نوعية في تطوير آليات إدارة المبادرات والمشاريع والبيانات والمؤشرات المرتبطة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يوفّر قاعدة معلوماتية أكثر تكاملًا تدعم المجلس والجهات المعنية في رسم السياسات، وتقييم البرامج، وتحديد الأولويات استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة، وأهمها عرض كل المعلومات والبيانات والبرامج ذات الصلة للقطاع من خلال الواجهة العامة. وأشارت الفاضل إلى أن التبرع المقدم من شركة «طلبات البحرين» يسهم في تسريع تنفيذ مشروع المنصة وتحقيق أهدافه.
من جانبه، ثمّن مؤيد عقل، المدير العام لشركة «طلبات البحرين»، التعاون مع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن بناء الشراكات يمثل ركيزة أساسية في منظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين، وأضاف قائلا: «قامت شركة «طلبات البحرين» بإطلاق برنامج «طلبات جرو» ليجمع بين التحول الرقمي والدعم المباشر للمؤسسات المحلية الواعدة، ولا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يستهدف شركاء المطاعم المحلية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة للنمو. ويمتد البرنامج على مدى 12 شهرًا، ويركز على تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية، وزيادة الطلب والوصول إلى العملاء، وبناء القدرات، ودعم الظهور والانتشار، من خلال معسكر تدريبي مكثف وجلسات وورش عمل وندوات إلكترونية وإرشاد متخصص. حيث نؤمن بأن دور المنصات الرقمية لا يقتصر على ربط المطاعم بالعملاء، بل يمتد إلى مساندتها في تطوير أعمالها وتعزيز كفاءتها وربحيتها. حيث نسعى من خلال هذا البرنامج، إلى بناء شراكة نمو طويلة الأمد تجمع بين التدريب والدعم التشغيلي والرؤى المبنية على البيانات والحوافز العملية».
وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج اختيار 100 مطعم محلي، على أن يتضاعف العدد في المرحلة الثانية. ويحصل المشاركون على دعم تقني وتدريب وتأهيل متخصص وتسهيلات وحوافز، تشمل الإعفاء من رسوم الاشتراك للمؤسسات المستوفية لمتطلبات شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، وفقًا لمعايير البرنامج. كما تقاس النتائج بمؤشرات تشمل نمو المبيعات، وجودة العمليات التشغيلية، والمشاركة في أنشطة التدريب والتطوير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك