في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي تتيح لمقدمي الطلبات تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية لدى الهيئة إلكترونيًا، والحصول على شهادة التسجيل بعد استيفاء المتطلبات.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم خفض عدد المستندات المطلوبة من 19 مستندًا إلى 8 مستندات، بما يخفف المتطلبات الإجرائية على مقدمي الطلبات ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات.
كما تم تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة في المسار الاعتيادي من 20 يوم عمل إلى 10 أيام عمل، فيما تم تقليص مدة إنجاز المسار السريع من 10 أيام عمل إلى 5 أيام عمل، إلى جانب تطوير مسار الاعتماد من 20 يوم عمل إلى 3 أيام عمل، مع خفض عدد المستندات المطلوبة فيه من 19 مستندًا إلى 3 مستندات، بما يوفر خيارات أكثر مرونة وسرعة للمتعاملين. وبالإضافة إلى تمديد صلاحية التسجيل من سنة واحدة إلى 3 سنوات، بما يوفر قيمة أكبر للمتعاملين، ويعزز كفاءة واستدامة الخدمة، ويقلل الحاجة إلى تكرار إجراءات التسجيل خلال فترات زمنية قصيرة.
وشملت جوانب تطوير الخدمة تقليل الموافقات اللازمة للحصول عليها بنسبة 25%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، إلى جانب تحسين الأنظمة المعمول بها، وتحسين واجهة المستخدم وتجربته، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة في جميع القنوات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتسهيل إجراءاتها.
وأكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن تطوير خدمة تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية يأتي في إطار حرص الهيئة على مواصلة تطوير خدماتها ورفع مستوى كفاءتها، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبني الحلول الرقمية التي تسهم في تقديم خدمات أكثر سرعة وسهولة ومرونة.
وأضاف أن هذه التحسينات تعكس التزام الهيئة بتعزيز تجربة المتعاملين ودعم بيئة الأعمال في القطاع الصحي، من خلال تقليل الوقت والمتطلبات الإجرائية، مع المحافظة على كفاءة وفاعلية الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان جودة وسلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية المتداولة في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك