أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، إطلاق البرنامج التوعوي «احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر»، الهادف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتمكينهم من الإلمام بحقوقهم والتزاماتهم القانونية بما يسهم في حماية مشاريعهم ودعم استدامتها.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، انطلاقًا من حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال في مملكة البحرين، ونشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع التجاري، بما يعزز قدرة أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة والوعي بالقواعد القانونية المنظمة للنشاط التجاري. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة شيماء عبدالله جمعة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، مدير ادارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن إطلاق برنامج «احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر» يأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال، وتزويد التجار وأصحاب المشاريع بالمعرفة اللازمة لحماية استثماراتهم منذ المراحل الأولى لتأسيسها. وأشارت إلى أن التعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية يعكس حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع الجهات الوطنية المتخصصة، بما يدعم إيجاد بيئة أعمال آمنة ومستقرة، مؤكدة أن إلمام التاجر بحقوقه والتزاماته القانونية يشكل أحد المقومات الأساسية لنجاح المشروع التجاري واستمراره، ولا سيما في ظل النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ومن جانبه أكد القاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية بأن أهمية البرنامج تبرز في ضوء ما قد تواجهه المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحديات قانونية مرتبطة بالتأسيس والعقود والالتزامات التجارية وحماية الحقوق، حيث يسعى إلى الحد من هذه المخاطر من خلال تبسيط المعرفة القانونية وربطها بالممارسات والتجارب الواقعية في البيئة التجارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك