حذرت بلدية المنطقة الشمالية من وضع الأعمدة أو الحواجز خارج حدود الملكية الخاصة بهدف حجز المواقف العامة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد مخالفة قانونية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
ويأتي التنبيه في ظل تزايد الملاحظات المتعلقة بالمواقف العامة وخصوصا في المناطق السكنية والقرى وما تشهده بعض المواقع من محدودية في المواقف مقارنة بالكثافة السكانية والتوسع العمراني.
وفي المقابل يرى مواطنون أن معالجة ظاهرة حجز المواقف تتطلب النظر إلى الأسباب المرتبطة بتخطيط المناطق وتوفير المواقف الكافية بما في ذلك المواقف المخصصة أمام المحال التجارية لخدمة الزبائن ومناطق الشحن والتفريغ فضلا عن زيادة أعداد المركبات في مختلف المناطق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك