أعلنت شركة استيراد الاستثمارية («استيراد» أو «الشركة») أمس نتائجها المالية للربع الثاني وفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.
بلغ صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 2.457 مليون دينار بحريني، مقارنة بصافي ربح عائد إلى المساهمين قدره 1.042 مليون دينار بحريني في الربع نفسه من عام 2025. وبلغت خسارة السهم 15.2 فلسًا، مقارنة بربحية سهم بلغت 6.8 فلوس في الربع الثاني من عام 2025. كما بلغ إجمالي الخسارة الشاملة العائدة إلى المساهمين 2.466 مليون دينار بحريني، مقارنة بإجمالي دخل شامل عائد إلى المساهمين قدره 1.183 مليون دينار بحريني في الفترة ذاتها من عام 2025. وبلغ إجمالي الدخل للربع خسارة قدرها 0.090 مليون دينار بحريني، مقارنة بدخل قدره 2.227 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2025.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بلغ صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين 2.257 مليون دينار بحريني، مقارنة بصافي ربح عائد إلى المساهمين قدره 1.531 مليون دينار بحريني في الفترة ذاتها من عام 2025. وبلغت خسارة السهم 14.0 فلسًا، مقارنة بربحية سهم بلغت 10 فلس في النصف الأول من عام 2025. كما بلغ إجمالي الخسارة الشاملة العائدة إلى المساهمين 2.274 مليون دينار بحريني، مقارنة بإجمالي دخل شامل عائد إلى المساهمين قدره 1.714 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2025. وبلغ إجمالي الدخل للفترة 1.070 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 4.088 مليون دينار بحريني في الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض قدره 74%.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين كما في 30 يونيو 2026 نحو 43.634 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 48.346 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 9.7%. فيما بلغ إجمالي الأصول 71.733 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 81.021 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 11.5%.
وجاءت هذه النتائج بصورة رئيسية في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وما نتج عنها من تباطؤ في النشاط الاستثماري على مستوى المنطقة، الأمر الذي أثر في معنويات السوق وتقييمات الأصول والجداول الزمنية لتنفيذ عدد من الصفقات المزمعة. كما أدت هذه الظروف إلى تأجيل خطط استئناف أعمال التطوير في أحد المشاريع العقارية الكبرى في مملكة البحرين، إلى جانب تأجيل إتمام عملية استحواذ استراتيجية في القطاع المالي. ومن المستهدف إحراز تقدم في كلا المشروعين خلال النصف الثاني من العام، وذلك رهناً بتحسن ظروف السوق.
كما تأثر الأداء بالتقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية، بما في ذلك محفظة الشركة من الأسهم التركية المدرجة، فضلًا عن بعض التكاليف والالتزامات المرتبطة بأصول عقارية متوارثة. وفي ضوء هذه الظروف، واصلت استيراد إدارة محفظتها الاستثمارية بفعالية والحفاظ على مرونتها المالية، واتباع نهج حذر في توظيف رأس المال. وفي معرض تعليقه على النتائج، صرح نبيل نور الدين رئيس مجلس إدارة استيراد، بالقول: «تعكس نتائج الربع الثاني تداعيات الظروف الجيوسياسية والسوقية غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة، والتي أثرت في النشاط الاستثماري وتقييمات الأصول والجداول الزمنية لتنفيذ عدد من المبادرات المزمعة. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، يواصل مجلس الإدارة تركيزه على التوظيف الرشيد لرأس المال ودعم جهود الإدارة للتعامل مع التحديات الراهنة، بما يعزز جاهزية استيراد لاستئناف مسيرة النمو مع استقرار الأسواق».
ومن جانبه، قال أحمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لشركة استيراد: «أدت حالة عدم اليقين الإقليمية خلال الربع إلى تأجيل بعض خطط التطوير والاستحواذ، فيما أثرت تقلبات أسواق الأسهم العالمية والتكاليف المرتبطة بالأصول المتوارثة على الأداء المالي للشركة. وتتعامل الإدارة مع هذه الظروف من خلال تشديد إجراءات ضبط التكاليف، وإعادة مواءمة المحفظة الاستثمارية بفعالية وتطبيق نهج منضبط لإدارة المخاطر، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المؤجلة فور تحسن ظروف السوق. هذا وتحافظ شركة استيراد على ميزانية عمومية قوية، مدعومة بسيولة نقدية وافرة وأوراق مالية قابلة للتداول، ومركز مالي متحفظ فيما يتعلق بالرفع المالي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك