في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّرت وزارة التنمية الاجتماعية خدمتي التسجيل لمخصص الإعاقة وإصدار إفادة مخصص الإعاقة، الذي يصرف لمستحقيه للأشخاص من ذوي الهمم، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وضمان دقة البيانات المتعلقة بتصنيف الإعاقات وفق معايير معتمدة وواضحة، إلى جانب رفع كفاءة التجربة الرقمية من خلال تمكين المستفيدين من الوصول السريع للخدمات، وتسهيل الإجراءات وتسريعها عبر التقديم الإلكتروني للطلبات ومتابعتها بكل يسر.
وبموجب الخدمتين المطورتين تم تقليص مدة إنجاز خدمة تسجيل مخصص الإعاقة من 20 يوم عمل إلى 10 أيام عمل، كما أصبح بإمكان المستفيدين التقديم لطلب مخصص الإعاقة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، حيث تتيح الخدمة الإلكترونية إمكانية تقديم طلب تسجيل الإعاقة أو إعادة تصنيف الإعاقة، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، إلى جانب إمكانية متابعة الطلب عبر خدمة الاستعلام عن حالة الطلب المقدم من خلال الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المصنفة تحت (خدمات ذوي الهمم)، كما أتاحت الوزارة خدمة إصدار إفادة مخصص الإعاقة إلكترونيًا عبر البوابة الوطنية، بما يمكّن المستفيد أو من ينوب عنه من إصدار إفادة رسمية تثبت استحقاقه للمخصص بشكل فوري وعلى مدار الساعة، مع إمكانية تحميلها أو طباعتها والتحقق من صحتها باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، من دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الاجتماعية خلال أوقات الدوام الرسمي.
وفي هذا السياق أكد محمود متروك الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية أن تطوير خدمتي التسجيل لمخصص الإعاقة وإصدار إفادة مخصص الإعاقة يأتي ضمن مساعي الوزارة لتقديم خدمات ميسرة وفعالة للأشخاص من ذوي الهمم، بما يسهل الوصول إليها ويعزز الكفاءة في إنجاز الطلبات، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تسهم كذلك في تعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة وذات العلاقة بما يضمن دقة وسلامة البيانات، ويواكب توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك