وافقت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على توصيات جديدة بتعديل قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك لمعالجة تنفيذ واستخدام أحكام التحكيم الإلكترونية والإخطارات ذات الصلة.
ومن شأن هذه التعديلات أن تدعم الدول والمحاكم حول العالم في الاعتراف على نحو أفضل بأحكام التحكيم والإخطارات الصادرة إلكترونيا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نص أولي اقترحه مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية في عام 2024، أعقبه مقترح مشترك معدل قُدم مع سويسرا والمكسيك في عام 2025.
وقد اعتمدت وفود الدول الحاضرة في الدورة التاسعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي هذه التوصيات بالإجماع هذا الأسبوع.
وتهدف هذه التعديلات إلى تمكين الشركات والدول من الاعتماد على مخرجات التحكيم في العصر الرقمي بصورة أكثر يسرًا وأمانًا، سواء صدرت أحكام التحكيم والإخطارات ورقيًا أو إلكترونيًا.
كما تُكمل هذه التعديلات الإطار الراسخ لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958، المعروفة باتفاقية نيويورك، وهي إحدى أنجح المعاهدات وأكثرها اعتمادًا على نطاق واسع في مجال القانون التجاري الدولي، من خلال دعم ضمان استمرار فعالية الحماية التي توفرها في بيئة تزداد اعتمادًا على الوسائل الرقمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك