كتبت: زينب إسماعيل
تصوير- علي سلمان
تواصل جامعة العلوم التطبيقية ترسيخ حضورها على خارطة التعليم العالي العالمية، بعدما حلت في المركز 655 عالميًا في تصنيف QS العالمي للجامعات 2027، محافظةً على موقعها كأفضل جامعة في البحرين للعام السابع على التوالي، من بين 8808 مؤسسات تعليمية من 106 دول، فيما كانت واحدة من 3 جامعات بحرينية نجحت في دخول التصنيف.
كما عززت مكانتها في مجال الاستدامة بعد تصنيفها ضمن الفئة 101-200 عالميًا في تصنيف Times Higher Education Impact Rankings 2026 من بين 1603 جامعات، وهو يقيس مدى تحقيق الجامعات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
في هذا الحوار الخاص، يفتح رئيس مجلس الأمناء البروفيسور وهيب الخاجة ورئيس الجامعة البروفيسور حاتم المصري أبواب الحديث حول فلسفة الجامعة في إدارة الجودة، ورؤيتها للمنافسة العالمية، وخططها للمستقبل.
كيف تحافظ «العلوم التطبيقية» على موقعها وتحقق حضورًا متقدمًا في تصنيفي QS والتايمز؟
البروفيسور وهيب الخاجة:
المنافسة في التعليم العالي أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. الجامعات اليوم لا تتنافس داخل حدودها الوطنية، بل مع آلاف المؤسسات الأكاديمية التي تستثمر ملايين الدولارات.
ومحافظة «العلوم التطبيقية» على موقعها تمثل رسالة واضحة بأنها تعمل وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الاستدامة المؤسسية.
ما الفروق الجوهرية بين تصنيفي QS والتايمز.. وما أهمية وجود الجامعة فيهما؟
البروفيسور حاتم المصري:
لكل تصنيف فلسفته، ومنهجيته، والمؤشرات التي يعتمد عليها، ووجود الجامعة في أكثر من تصنيف عالمي يمنح صورة أكثر شمولًا عن أدائها الحقيقي.
تصنيف QS العالمي يُعد من أكثر التصنيفات تأثيرًا، لأنه يقيس عناصر الجودة مثل السمعة الأكاديمية لدى الخبراء، وسمعة الخريجين لدى أصحاب العمل، والإنتاج البحثي، والاستشهادات العلمية، ومستوى التعاون الدولي، وشبكات التعاون البحثي، ونسب الطلبة لأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى مؤشرات الاستدامة وقابلية توظيف الخريجين.
أما تصنيف Times Higher Education Impact Rankings فيقيس حجم الأثر في المجتمع من خلال مساهمتها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يشمل جودة التعليم، والصحة، والابتكار، والعدالة، والعمل المناخي، والمساواة، والشراكات، وخدمة المجتمع، والحوكمة الرشيدة.
والجمع بين التصنيفين يؤكد أن الجامعة تمتلك دورا مرموقا أكاديميا ومجتمعيا.
كيف يسهم الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم العالي من القيادة الرشيدة في وصول الجامعات البحرينية إلى هذه المكانة؟
البروفيسور وهيب الخاجة:
الجامعات مهما امتلكت من كفاءات وخطط، تحتاج إلى منظومة وطنية تؤمن بأن التعليم العالي استثمار استراتيجي في الإنسان، وليس مجرد قطاع خدمي. وهذا ما لمسناه بوضوح في البحرين، التي جعلت تطوير التعليم أحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة.
ما حققته «العلوم التطبيقية» والجامعات الأخرى يعكس الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللذين أوليا التعليم اهتمامًا استثنائيًا.
هذا الدعم لم يقتصر على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة، بل أسهم في خلق ثقافة وطنية تقوم على التنافسية والابتكار والانفتاح على العالم.
ما الدور الذي يؤديه مجلس التعليم العالي في دعم الجامعات وتعزيز تنافسيتها؟
البروفيسور وهيب الخاجة:
شهد قطاع التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة تطورًا نوعيًا في مفاهيم الجودة والحوكمة والاعتماد الأكاديمي، وكان لمجلس التعليم العالي دور محوري في قيادة هذا التحول.
لم يعد دور المجلس مقتصرا على الجانب التنظيمي، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تشجيع الجامعات على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز ثقافة الجودة، وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل.
نثمّن عاليًا الجهود التي يقودها د. محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، ود. ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، لتعزيز التنافسية العالمية ودعم مبادرات الجودة والاعتماد الأكاديمي والتطوير المؤسسي.
يتساءل كثيرون عن «السر» وراء دخول التصنيفات العالمية.. هل هناك وصفة محددة لهذا النجاح؟
البروفيسور حاتم المصري:
منذ سنوات، تبنينا نهجًا مختلفًا يقوم على بناء منظومة مؤسسية متكاملة يكون فيها التصنيف نتيجة طبيعية وليس غاية.
بدأت الجامعة بتطوير الحوكمة، لأن أي مؤسسة ترغب في المنافسة عالميًا تحتاج إلى منظومة إدارية واضحة، تقوم على التخطيط، وقياس الأداء، وإدارة المخاطر، واتخاذ القرار بناءً على البيانات. ثم انتقلت إلى الاستثمار في جودة البرامج الأكاديمية، وتطوير الخطط الدراسية وربطها بالتحولات التي يشهدها سوق العمل، والمهارات التي تتطلبها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.
وعملت على تعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر في المجلات العلمية المرموقة، وتوسيع الشراكات البحثية مع جامعات ومؤسسات دولية.
كما استثمرت في بيئتها الجامعية وبنيتها التحتية ومرافقها الحديثة والخدمات الطلابية، والتدريب العملي، والأنشطة، والإرشاد الأكاديمي، والتواصل مع الخريجين وأصحاب العمل.
كيف يمكن أن تستفيد البحرين اقتصاديًا من وجود جامعات مصنفة عالميًا؟
البروفيسور وهيب الخاجة:
في العديد من الدول المتقدمة، لم يعد التعليم العالي يُنظر إليه باعتباره خدمة تعليمية، بل أصبح قطاعًا اقتصاديًا متكاملًا يسهم في الناتج المحلي، ويخلق فرص عمل، ويستقطب الاستثمارات، ويعزز المكانة الدولية للدولة.
الطالب الدولي لا يسهم فقط من خلال الرسوم الدراسية، بل ينفق على السكن، والمواصلات، والخدمات الصحية، والتجزئة، والضيافة، والاتصالات، والسياحة، مما يخلق دورة اقتصادية يستفيد منها عدد كبير من القطاعات.
يشهد العالم تحولاً جذرياً بفعل الذكاء الاصطناعي. كيف تصمم الجامعة برامجها الأكاديمية وفق هذه المتغيرات؟
البروفيسور حاتم المصري:
بدأنا بإعادة تطوير عدد من البرامج الأكاديمية بحيث تدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتحول الرقمي ضمن مخرجات التعلم، حتى في التخصصات التي لم تكن ترتبط تقليدياً بهذه المجالات. فالمحامي، والمهندس، والمحاسب، ورجل الأعمال، جميعهم سيعملون في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على التقنيات الذكية، ومن واجبنا إعدادهم لهذه المرحلة.
كما نعمل على تطوير أساليب التدريس نفسها، بحيث يصبح الطالب أكثر قدرة على التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والابتكار. كما يتم إعداد خريجين واعين يدركون مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية في استخدام هذه الأدوات.
هل تحقيق نتائج متقدمة في التصنيفات العالمية يتطلب ميزانيات ضخمة، أم أن هناك عوامل أكثر تأثيراً؟
البروفيسور وهيب الخاجة:
لا شك أن الاستثمار المالي يمثل عاملاً مهماً، لكن التجارب العالمية تؤكد أنه ليس العامل الحاسم. هناك جامعات تمتلك إمكانات مالية كبيرة، ومع ذلك لا تحقق حضوراً يوازي حجم مواردها، في حين استطاعت جامعات أخرى بموارد أكثر تواضعاً أن تحقق قفزات نوعية بفضل وضوح الرؤية وحسن الإدارة.
من واقع تجربتنا، أرى أن العنصر الأكثر أهمية هو وجود استراتيجية مؤسسية واضحة تتحول إلى ثقافة عمل يومية. فعندما تصبح الجودة مسؤولية كل كلية وكل قسم وكل عضو هيئة تدريس، وعندما تعتمد القرارات على البيانات والمؤشرات، وتخضع الخطط للتقييم والتحسين المستمر، فإن المؤسسة تبدأ في بناء ميزتها التنافسية الحقيقية.
هناك أيضاً عنصر كثيراً ما يتم تجاهله، وهو إدارة البيانات المؤسسية. فالجامعات قد تحقق إنجازات في البحث العلمي أو خدمة المجتمع أو التعاون الدولي، لكنها لا تستفيد منها إذا لم توثقها وفق منهجيات التصنيفات العالمية.
ما دور الشراكات الدولية في تحسين التصنيفات؟
البروفيسور حاتم المصري:
تجربة جامعة العلوم التطبيقية في بناء الشراكات الأكاديمية الدولية تمثل نموذجًا مهمًا لربط التعليم المحلي بالاعتراف الدولي، وتوفير برامج ذات قيمة.
هذه الشراكات تعزز جاذبية البحرين للطلبة الذين يريدون تعليمًا معترفًا به دوليًا في بيئة آمنة وموقع استراتيجي وتكلفة تنافسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك