الجزائر - (أ ف ب): أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر أمس أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس بلغت 21,24% وهي من الأدنى تاريخيا، بينما تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائجها.
وأوضح رئيس السلطة بالنيابة كريم خلفان في مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام المحلية مباشرة أن جبهة التحرير حصلت على 90 مقعدا من إجمالي 407 مقاعد متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي بواقع 73 مقعدا.
ونسبة المشاركة من الرهانات المهمة في هذا الاستحقاق، حتى إن عملية التصويت تم تمديدها ساعة إضافية يوم الاقتراع في أنحاء البلاد من أجل «تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت»، بحسب ما أعلنت سلطة الانتخابات حينها.
وتعكس المشاركة الضعيفة الصعوبات التي تواجهها السلطات والأحزاب المتنافسة في تعبئة الناخبين.
وبرأي كريم خلفان فإن «العزوف عن التصويت ليس خصوصية جزائرية»، مقارنا الوضع بما هو قائم في «الديمقراطيات العريقة» في أوروبا وأمريكا وآسيا، ومشيدا بانتخابات «شفافة».
وسبقت الانتخابات حملة فاترة جرت في خضمّ متابعة الجزائريين لمنافسة كأس العالم لكرة القدم، وفي ظل موجة حرّ شديد.
أما آخر انتخابات تشريعية، في عام 2021، التي تصدرت نتائجها أيضا جبهة التحرير الوطني، فقد بلغت فيها نسبة المشاركة 23%.
وجرت تلك الانتخابات في أعقاب حراك 22 فبراير 2019 والتظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي أدت بعد شهرين إلى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ورفع شعارات التغيير السياسي، ومكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات.
ومع مرور الوقت، أدّى منع التجمّعات الذي برّرته السلطات بجائحة كوفيد-19، وسجن أبرز وجوه الاحتجاجات، إلى خنق الحراك ابتداء من مارس 2020.
وانتُخب الرئيس عبدالمجيد تبون في ديسمبر 2019، ثم أُعيد انتخابه لولاية ثانية في 2024.
وندّدت منظمات حقوقية غير حكومية بإحكام السلطات قبضتها مجددا على الفضاء العام بعد أفول زخم الحراك. ولا تزال السلطات تواجه توقّعات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وخصوصا لدى الشباب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك