ليس على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة المعالم التذكارية والمعروضات المتعلقة بالعبودية والعنصرية ومواضيع أخرى إلى المتنزهات الوطنية والأماكن العامة في الوقت الحالي، بعد أن ألغت محكمة استئناف يوم الخميس أمرا مؤقتا كان يلزمها بالتراجع عن عمليات الإزالة.
وتتعلق القضية بالتغييرات التي أجريت على المعروضات العامة والمواقع التذكارية منذ العام الماضي بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي مارس 2025، أمر ترامب وزارة الداخلية بمراجعة جميع النصب التذكارية واللوحات والتماثيل والمعروضات المماثلة لتحديد ما إذا كانت تصور التاريخ الأمريكي بشكل سلبي.
واستشهد الأمر التنفيذي، الذي يحمل عنوان «استعادة الحقيقة والعقلانية إلى التاريخ الأمريكي»، بما وصفه ترامب بمحاولة واسعة لإعادة صياغة تاريخ البلاد على أنه عنصري وقمعي. وحيثما اعتبر الأمر أن هذا هو الحال، كان يتعين تغيير المعارض أو المعالم التذكارية أو النقوش أو إزالتها.
واختفت اللوحات التي تتناول العبودية بعد ذلك في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المنزل السابق لجورج واشنطن في فيلادلفيا. كما تم إزالة الإشارات إلى تغير المناخ، الذي لا يعتبره ترامب تهديدا، في العديد من الأماكن. ورفعت عدة مجموعات تاريخية وبيئية وعلمية دعاوى قضائية ضد هذه الإجراءات. وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إجراءات الإدارة. وقالت القاضية: إن الإدارة تسعى إلى «إعادة كتابة تاريخ الأمة بقلم طمس». وكان أمرها موجها إلى إدارة المتنزهات الوطنية، التي تشرف على المتنزهات الوطنية وتتولى أيضا مسؤولية المعالم التذكارية العامة. وأمرت القاضية بإعادة جميع المعالم التذكارية والمعروضات التي تمت إزالتها بموجب الأمر التنفيذي في غضون 21 يوما.
ولم تعد الإدارة ملزمة بالقيام بذلك في الوقت الحالي. ولا يزال الحكم في جوهر القضية قيد النظر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك