على مجلس الأمن إلزام النظام الإيراني بوقفها فورا واعتماد آلية فعالة للتنفيذ والمساءلة
808 اعتداءات منذ بداية الحرب.. منها 203 صواريخ باليستية و605 مسيرات
3 شهداء و465 مصابا.. ولولا التدابير الاستباقية لكانت الخسائر أشد فداحة
اعتداءات إيران ووكلائها لا تستهدف البحرين وحدها بل تهدد أمن المنطقة بأسرها
أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أنّ ما تعرّضت له مملكة البحرين مؤخراً من اعتداءات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واستهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، ليس حدثاً عابراً، بل سلسلةٌ متّصلةٌ من الاعتداءات المتكررة بدأت منذ الثامن والعشرين من فبراير، واستمرّت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، ومازالت إلى يومنا هذا.
ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى إعادة تأكيد إدانته الاعتداءات الإيرانية المتكرّرة، وإلزام النظام الإيرانيّ بوقفها فوراً والامتثال التامّ للقرار 2817 (2026)، والتزاماته بموجب القانون الدوليّ، واعتماد آليةٍ فعّالةٍ لمتابعة التنفيذ والمساءلة.
جاء ذلك في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت أمس، بناء على طلب مملكة البحرين، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية المتكرّرة على مملكة البحرين.
وقال وزير الخارجية إن مملكة البحرين بادرت إلى طلب عقد هذه الجلسة الطارئة، إدراكاً منها لمسؤولية المجلس الأصيلة في صون السلم والأمن الدوليين، وثقةً بأنّ هذا المجلس، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن في قراره رقم 2817 (2026)، لن يظلّ متفرّجاً على هذا التحدّي الصارخ لإرادته.
وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين من أكثر دول العالم كثافةً سكانية، فهي الأولى عربياً والثالثة عالمياً، حيث تتداخل المنشآت الصناعية والحيوية مع الأحياء السكنية في حيّزٍ محدود، وقد استُهدفت أراضيها منذ بداية الحرب بما مجموعه ثمانمائةٍ وثمانية اعتداءات، منها مائتان وثلاثة صواريخ باليستية، وستّمائةٍ وخمس طائراتٍ مسيّرة.
وقال إن العدوان الإيراني استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية، فأوقع في صفوف المدنيين الآمنين، من مواطنين ومقيمين، ثلاثة شهداء وأربعمائةٍ وخمسةً وستّين مصاباً، من بينهم نساءٌ وأطفال، مشيرًا إلى أنه لولا التدابير الاستباقية التي اتّخذتها الجهات المختصة لكانت الخسائر أشدّ فداحة، موضحًا أن آثار تلك الاعتداءات لم تقتصر على الخسائر المادية والبشرية، بل امتدّت إلى ترويع الآمنين وبثّ الذعر في نفوس السكان وإرباك حياتهم الطبيعية، وهو فعلٌ يحظره القانون الدوليّ الإنسانيّ الذي يُجرّم الأعمال التي يكون غرضها الأساسيّ بثّ الرعب بين المدنيين.
وقال وزير الخارجية إنّ الدقّة في انتقاء هذه الأهداف، وتكرار استهداف أعيانٍ بعينها، يكشف أنّ هذه الاعتداءات لم تكن عشوائيةً ولا عرضية، بل تنمّ عن استهدافٍ متعمَّدٍ مخطَّطٍ له سلفاً، ويجري وفق نهجٍ مُمنهَجٍ لا كردود أفعالٍ آنية.
وأضاف أن الوقائع على الأرض تدحض الادّعاء بأنّ هذه الاعتداءات تستهدف وجوداً عسكرياً وليس مدنيًا، متسائلاً ما هو مبرّر استهداف محطّةٍ لتحلية المياه، ومناطق سكنيةٍ آهلة، ومنشآتٍ مدنية، ومرافق حيوية؟ وقال إن المملكة وثّقت كلّ اعتداءٍ منذ وقوعه، وقدّمت إلى الأمين العام ورئاسة المجلس رسائل رسمية بكل الوثائق المتعلقة بها، بما يقطع الطريق على أيّ ادّعاءٍ بالمبالغة أو التسييس.
وقال وزير الخارجية إن المملكة وزعت على أعضاء المجلس نسخاً من توثيقٍ مصوّرٍ لجانبٍ من هذه الاعتداءات، يُظهر آثار استهداف منشآتٍ صناعيةٍ حيوية، ومبانٍ سكنيةٍ آهلة، ومرافق مدنيةٍ وتعليميةٍ في المنطقة الدبلوماسية، وما هو إلّا عيّنةٌ يسيرةٌ لا تحيط بكامل الأضرار، غير أنّها تكفي وحدها لتكشف طبيعة ما جرى من استهداف متعمَّد لحياة المدنيين، وليس لأهدافٍ عسكريةٍ كما تزعم إيران.
وأوضح وزير الخارجية أن طائرةٍ مسيّرةٍ إيرانية، استهدفت فجر الخامس من أبريل، وحداتٍ تشغيليةً في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بمنطقة سترة، فأصابت خزّاناً للأمونيا داخل محيطٍ سكنيٍّ مأهول، مؤكدًا أنه لولا الإجراءات الاستباقية وقرار تفريغ الخزّان لأفضى تسرّب الغاز السامّ إلى كارثةٍ إنسانيةٍ جسيمة، إذ استلزم احتواء الخطر تحديد منطقةٍ احترازيةٍ بنطاق كيلومترين وإجلاء السكان المجاورين، مشددًا على أنّ استهداف منشأةٍ تحتوي على موادّ خطرةٍ في محيطٍ مدنيٍّ مأهولٍ يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وهو التكييف ذاته الذي أعلنته السلطات الوطنية، ويُحظَر صراحةً بموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وقال وزير الخارجية إن هذه الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها إيران ووكلاؤها لا تستهدف البحرين وحدها، بل تمتدّ لتهدّد أمن المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى استهداف محيط مطار الكويت الدوليّ، أحد أهمّ المرافق المدنية في دولة الكويت الشقيقة، ما يشكّل تهديداً خطيراً لسلامة الطيران المدنيّ وأمن الملاحة.
وأشار وزير الخارجية إلى استهداف طائرةٍ مسيّرةٍ محطّة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ما تسبب في اشتعال حريق في مولّدٍ كهربائيٍّ خارج النطاق الداخليّ للمحطّة، وأوصل المنطقة إلى حافة كارثةٍ في الأمان النووي.
وقال إن هذا يكمل مشهد الاعتداءات من منشأةٍ كيميائية، إلى مطارٍ مدنيّ، إلى محطّةٍ نووية؛ وليس كما تدعي إيران أنه استهداف لأهدافٍ عسكرية، وإنما هو اعتداء مُمنهَج على البنية الأساسية التي تعتمد عليها حياة المدنيين في بلداننا.
وأكد وزير الخارجية أنّ هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي حظي بدعم مائةٍ وستٍّ وثلاثين دولة، مشيرًا إلى أنها استمرّت حتى بعد أن تعهّدت إيران، بموجب مذكرة التفاهم، بوقفٍ دائمٍ للعمليات العسكرية، لكنها نقضت هذا التعهّد في غضون أيام.
وأكد الوزير أن هذا ليس بحدثٍ معزول، بل هو جزءٌ من نهج متكرّرٍ من عدم الوفاء بالالتزامات الدولية، يجعل العبرة ليس فيمن يوقّع الاتفاق، بل بمن يلتزم بتنفيذه.
وأكد الوزير مطالبة مملكة البحرين بالوقف الفوريّ والكامل لهذه الاعتداءات، ودعوة المجلس إلى اعادة تأكيد إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة، وإلزام النظام الإيراني بوقفها فورًا، والامتثال التام للقرار 2817، والتزاماته بموجب القانون الدولي، واعتماد آلية فعالة للتنفيذ والمتابعة، مؤكدًا احتفاظ المملكة بحقّها المشروع في الدفاع عن النفس، وفق المادة الحادية والخمسين من الميثاق، مع التزامها بأعلى درجات ضبط النفس والبحث عن الحلول السلمية.
واختتم الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية كلمته بتأكيد أن مصداقية المجلس تُقاس بقدرته على حماية الدول الآمنة وردع المعتدي، وأنّ جدوى قراراته تكمن في مدى تنفيذها لا في مجرّد صدورها، وأنّ أوّل الطريق وآخره أن تتوقّف هذه الاعتداءات فوراً، وأن يكون مجلس الأمن عند مستوى هذه المسؤولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك