كتب: علي عبدالخالق
حلت مملكة البحرين في المركز الرابع عربيًا من حيث حجم الأسطول التجاري البحري، بإجمالي 184 سفينة تجارية، وفق تصنيف Global Firepower 2026 الخاص بقوة الأساطيل التجارية (Merchant Marine Fleet Strength)، في مؤشر يعكس مكانة المملكة ضمن قطاع النقل البحري والتجارة الإقليمية.
وأظهر التصنيف تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة العربية بإجمالي 655 سفينة تجارية، تلتها مصر بـ441 سفينة، ثم المملكة العربية السعودية بـ433 سفينة، فيما جاءت البحرين رابعًا بـ184 سفينة، متقدمة على الكويت (176 سفينة) وقطر (123 سفينة) والجزائر (119 سفينة) وليبيا (96 سفينة) والمغرب (94 سفينة) والعراق (74 سفينة). وعلى الصعيد العالمي، تصدرت إندونيسيا التصنيف بإجمالي 11,422 سفينة تجارية، تلتها الصين (8,314 سفينة) ثم بنما (8,174 سفينة) واليابان (5,229 سفينة) وليبيريا (4,821 سفينة).
ويستند التصنيف إلى إجمالي عدد السفن التجارية المسجلة ضمن الأسطول التجاري لكل دولة، بما يشمل السفن المستخدمة في نقل البضائع والتجارة البحرية، باعتبارها أحد المؤشرات التي تعكس قدرة الدولة على دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية عبر البحر. كما يشير التصنيف إلى أن الأسطول التجاري يمكن أن يمثل عنصرًا داعمًا للقدرات الوطنية في أوقات الأزمات والطوارئ، من خلال توفير إمكانات نقل المعدات والإمدادات عند الحاجة.
ويعكس وجود البحرين ضمن المراكز الأربعة الأولى عربيًا أهمية القطاع البحري في المملكة، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي في الخليج العربي، ودورها كمركز لوجستي وتجاري، إضافة إلى البنية التحتية للموانئ والخدمات البحرية التي تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية. وأكد جاسم الموسوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل يعكس مكانة البحرين المتنامية كمركز بحري ولوجستي في الخليج.
وقال: «الموقع الاستراتيجي للمملكة، إلى جانب كفاءة ميناء خليفة بن سلمان والبنية التحتية المتطورة والتشريعات الداعمة، أسهمت في تعزيز تنافسية البحرين في قطاع النقل البحري. ونتطلع إلى مواصلة تطوير هذا القطاع واستقطاب المزيد من الاستثمارات والخطوط الملاحية بما يرسخ مكانة المملكة كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية». ويعد Global Firepower (GFP) منصة دولية متخصصة في إعداد مؤشرات وقواعد بيانات تقارن القدرات العسكرية واللوجستية والبحرية للدول، كما تنشر بشكل دوري بيانات عن الأساطيل التجارية والموانئ والبنية اللوجستية، اعتمادًا على قواعد بيانات ومؤشرات دولية متنوعة لتقديم صورة مقارنة عن الإمكانات البحرية واللوجستية للدول.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك