واشنطن - (أ ف ب): أقرّ جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب خلال ولايته الأولى والذي يُعتبر الآن من أشدّ منتقديه، بذنبه في تهمة الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي. وبولتون البالغ 77 عاما، وجهت إليه هيئة محلفين في ولاية ماريلاند، قرب واشنطن العاصمة، لائحة اتهام في اكتوبر في قضية الكشف عن وثائق تتعلق بالأمن القومي والاحتفاظ بها. وقد أنكر أولا كل التهم الـ18 الموجهة إليه، لكنه أقرّ الجمعة بذنبه في تهمة واحدة فقط، هي إخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي، وتصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وفق ما أفادت المدعية الفدرالية لولاية ماريلاند كيلي هايز عقب جلسة قضائية.
وأوضحت هايز أنه سيتعين عليه أيضا دفع غرامة تبلغ 2,25 مليون دولار والتنازل عن معاشه التقاعدي، مشيرة إلى أن موعد النطق بالحكم عليه حدد في 28 أكتوبر. وفي أكتوبر 2025، أصبح بولتون ثالث شخصية يستهدفها ترامب وتواجه اتهامات رسمية منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، بعد كل من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس. في يونيو 2020، أصدر بولتون، مندوب بلاده السابق لدى الأمم المتحدة، كتابا نقديا عن فترة عمله التي استمرت 17 شهرا مستشارا للأمن القومي في البيت الأبيض، وصف فيه ترامب بأنه «غير مؤهل» لقيادة الولايات المتحدة.
ويُتهم بولتون بـ«إساءة استغلال منصبه كمستشار للأمن القومي من خلال مشاركة أكثر من ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بنشاطاته اليومية» في هذا المنصب مع اثنين من مساعديه اللذين كانا يفتقران إلى التصاريح الأمنية اللازمة للاطلاع عليها. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشخصين اللذين لم تُكشف هويتهما في لائحة الاتهام، هما زوجته وابنته. وجاء في لائحة الاتهام أنه نقل هذه المعلومات السرية إليهما عبر عناوين بريده الإلكتروني الشخصية غير الآمنة. ومن عوامل التشديد في القضية، أن ممثلا لبولتون أبلغ في يوليو 2021 مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأن أحد حسابات البريد الإلكتروني التي كان يستخدمها، تعرض للاختراق بعد مغادرته منصبه الحكومي على يد قرصان مرتبط، وفقا له، بإيران. وكان مستشار الأمن القومي السابق يدعو إلى تبني موقف متشدد إزاء إيران. وجاء في لائحة الاتهام أن بولتون «لم يقم في أي مرحلة» بإبلاغ السلطات بأنه شارك «معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، بينها معلومات سرية» عبر ذلك الحساب، «ولم يخبر مكتب التحقيقات الفدرالي بأن قراصنة باتوا يملكون هذه المعلومات».
أما الإجراءات المرفوعة ضد جيمس كومي وليتيشيا جيمس، فأُسقطت في نوفمبر بسبب عدم قانونية تعيين المدعي العام الذي بادر بها. لكن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي اتُهِم مجددا في أبريل بتهديد «حياة الرئيس الأمريكي وسلامته الجسدية»، على خلفية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأصداف بحرية على شكل الرقمين «86 و47» على شاطئ في ولاية كارولاينا الشمالية، وهو ما عدَّه ترامب إشارة تمثّل تهديدا مُشفّرا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك