المتغيرات الإقليمية والدولية تضاعف أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية
تعزيز التكامل الصناعي الخليجي لتحقيق مبادئ السوق الخليجية المشتركة
مناقشة «معيار التوطين» في القطاعات الصناعية والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية
صناع قرار ومستثمرون ومصنعون خليجيون تستضيفهم البحرين بمعرض صنع في الخليج أكتوبر القادم
تغطية: محمد الساعي
تصوير- محمود بابا
أكدت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان أحمد الدوسري، أن المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته المنطقة من أوضاع استثنائية، تضاعف أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لضمان انسيابية حركة السلع والمنتجات الوطنية، وإزالة أي معوقات قد تؤثر في التبادل التجاري أو التكامل الصناعي الخليجي.
جاء ذلك خلال ترؤس وكيل وزارة الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته البحرين أمس، بحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي الخليجي.
وشددت الدوسري في كلمتها على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تدعم تنافسية الصناعة الخليجية المتميزة وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس تحقيقاً لمبادئ السوق الخليجية المشتركة.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها مقترح معالجة معيار التوطين وفقاً للقطاعات الصناعية ضمن تعريف المنتج الوطني الخليجي، والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة الصناعية الخليجية، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة دول المجلس كمركز اقتصادي وصناعي متكامل.
وفي حديثها للصحافة، قالت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان أحمد الدوسري، إن وزارة الصناعة والتجارة تشرفت باستضافة أعمال الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون، وذلك في إطار العمل المشترك لتعزيز التكامل الصناعي ودعم سلاسل الإمداد، بما يخدم الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون. لافتة إلى أن الاجتماع ناقش كذلك تعريف المنتج الوطني الخليجي، بما يسهّل انتقال السلع بين دول مجلس التعاون بصورة أكثر سلاسة.
وأكدت أن الاجتماعات مستمرة بين المسؤولين المعنيين في دول مجلس التعاون لبحث وتعزيز آليات التكامل الصناعي، مشيدة بما تتميز به هذه الاجتماعات من توافق بين الدول الأعضاء وتركيز على الأهداف بما يلبي طموحات قادة وشعوب المنطقة الخليجية ويقود إلى مزيد من التعاون والتكامل الخليجي في مختلف القطاعات.
من جانبه قال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور خالد فهد العلوي، إن أهمية هذا الاجتماع تكمن في تركيزه على مجموعة من الموضوعات المهمة والحيوية خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية، وكيفية تحقيق تكامل صناعي أشمل وتعاون اقتصادي أوسع بين دول مجلس التعاون، خاصة مع ما تتميز به أسواق المنطقة من فرص متاحة ومرونة وتعاون وتكامل، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحقيق التطلعات والطموحات الخليجية.
ولفت العلوي إلى أن الاجتماع تناول كذلك استعدادات مملكة البحرين لاستضافة منتدى ومعرض صنع في الخليج في أكتوبر القادم بمشاركة واسعة من صناع القرار بدول المجلس إلى جانب المستثمرين والمصنعين الخليجيين بمختلف القطاعات. والمملكة تتطلع لمثل هذا الحدث والترحيب بالأشقاء الخليجيين.
بدوره شدد المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تعكس الحرص على تعميق التعاون وتعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون.
لافتا إلى أن الجهود بين الجهات المعنية في دول المجلس متواصلة ومستمرة لتحقيق هذه الأهداف، وتعزيز التجارة البينية ومرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم دور القطاع الصناعي الخليجي ومساهمته في الناتج المحلي للاقتصادات الوطنية، لا سيما مع تركيز دول المجلس على التنوع في الناتج المحلي وتعزيز مساهمة مختلف القطاعات، مع التركيز على القطاع الصناعي الذي يلعب دورا محوريا في دعم الاقتصادات الوطنية لدول المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك