جنيف - (أ ف ب): حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا يوم الجمعة، من أن معارضي الحكومة في إريتريا يواجهون خطر الاعتقال والعمل القسري وانتهاكات حقوقية أخرى، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا وينذر بخطر استمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية. وفي تقرير قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال محمد عبد السلام بابكر إنه توصل إلى أن انتهاكات منهجية وواسعة النطاق تُرتكب في إريتريا. وأضاف أنه خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، يستمر وضع حقوق الإنسان في التدهور.
وأوضح بابكر «لا تزال هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الجرائم ضد الإنسانية مستمرة في إريتريا». وقال «لا يزال الاختفاء القسري المنهجي والواسع النطاق، والاحتجاز المطوّل في عزلة عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة، والتعذيب، واضطهاد المعارضين السياسيين والصحفيين وأفراد الطوائف الدينية، من السمات الأساسية للحكم في إريتريا». ويحكم أسياس أفورقي البالغ 80 عاما إريتريا بقبضة من حديد منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993. ويُمكن أن يُسجن المعارضون في إريتريا ويُجبر المدنيون على التجنيد الإجباري أو العمل القسري، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة استعبادا.
أضاف بابكر أن السلطات الإريترية تحاول بشكل متزايد «إسكات وتخويف وإيذاء» الإريتريين في الخارج. وتحتل إريتريا المرتبة الأخيرة من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود». وأنشأ مجلس حقوق الإنسان منصب المقرر الخاص لإريتريا عام 2012 لمراقبة الوضع في هذا البلد الأكثر انغلاقا والذي يبلغ عدد سكانه 3,5 مليون نسمة.
والخبير الذي يتم تعيينه مستقل ويعمل من دون أجر ولا يُمثل الأمم المتحدة. وهذا التقرير هو الأخير من بابكر الذي تولى منصبه عام 2020. وينتهي تفويض هذا المنصب الشهر المقبل، ما لم يقرر مجلس حقوق الانسان تمديده وتعيين مقرر خاص جديد خلال دورته الحالية التي تستمر حتى 7 يوليو. وحض بابكر الدول على الإبقاء على منصب المقرر الخاص بإريتريا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك