جنيف - (أ ف ب): قالت الأمم المتحدة أمس الاثنين: إن إيران أعدمت نحو 40 شخصا من بداية عام 2026، من بينهم 18 متظاهرا، لأسباب تتعلق بـ«الأمن القومي». وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأنه يشعر «بتعاطف كبير مع الشعب الإيراني العالق بين براثن الحرب وقمع وحشي».
وقال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن السلطات الإيرانية ومنذ بداية العام «أعدمت 40 شخصا على الأقل لأسباب متعلقة بالأمن القومي... من بينهم 18 متظاهرا». وتُعدّ إيران ثاني أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية. وعبر تورك عن أسفه لتصعيد طهران إجراءاتها القمعية منذ الحملة التي أطلقتها ضد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير، فضلا عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي اندلعت ضدها في الثامن والعشرين من فبراير.
ورحب تورك بإعلان اتفاق لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا ضرورة «ممارسة جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس والعمل على تنفيذ الاتفاق بسرعة وبحسن نية». وقال: إن النزاع «كان له أثر مدمر على حقوق الإنسان في المنطقة والعالم». وفي أواخر ديسمبر، تحوّلت حركة احتجاجية اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية، إلى مسيرات حاشدة مناهضة للحكومة، قوبلت بحملة قمع أسفرت، بحسب منظمات حقوقية، عن مقتل الآلاف.
ووصفت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بأنها أعمال شغب مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وقالت: إن العنف أسفر عن مقتل نحو 3000 شخص. لكن منظمات حقوقية في الخارج قدّرت بأن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير، واتهمت قوات الأمن بإطلاق النار على متظاهرين. وقال تورك: «منذ مقتل الآلاف خلال سحق الاحتجاجات في يناير، كثفت السلطات حملتها القمعية الوحشية، واعتقلت الآلاف وفرضت قيودا أشد صرامة على الحريات المدنية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك