الهزاع: بناء القدرات المهنية يعزز كفاءة التعامل مع الشكاوى والتحقيقات
افتتح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص الذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة تحت عنوان «بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول إسطنبول»، وذلك بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية ذات الصلة بالعدالة الجنائية وإنفاذ القانون، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن المختصين والمهنيين في القطاع الصحي.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات البرنامج أكد النائب العام امتلاك مملكة البحرين من المقومات ما يعزز مكانتها في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال ما أرسته من أطر قانونية ومؤسسات متخصصة تُعنى بحماية الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية، وتكفل للفرد إزاء السلطة كافة الضمانات المقررة له، وأنها بهذه المثابة نموذج متقدم في تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، لافتاً إلى أن الحاجة إلى التدريب والتثقيف تظل دائماً مطلباً أساسياً لتعزيز هذه المقومات، ذلك أن الحكم بكفاءة منظومة العدالة الجنائية لا ينبني فقط على توافر النصوص القانونية، وإنما أيضاً وبشكل متلازم على قدرة المختصين على تطبيقها وفق أسس مهنية فاعلة ومتطورة، فضمان جودة التوثيق والإجراءات الفنية المرتبطة بالتحقيق يعد ركناً أساسياً في هذه المهمة، وهو مؤشر الثقة في سلامة الإجراءات ونتائجها، مما يوجب الحرص على الارتقاء بمهام ووسائل التوثيق وتعزيز القدرات الفنية من خلال التطوير المستمر للمهارات والخبرات وزيادة المعرفة والحرص على مواكبة المستجدات المهنية والمعايير الدولية ذات الصلة، فيما نوه النائب العام في كلمته إلى أن البرنامج يتميز بتركيزه على الجوانب التطبيقية والعملية من خلال مناقشة حالات واقعية، وتبادل الخبرات المهنية، واستعراض أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات التحقيق والفحص والتقييم الطبي والنفسي، استناداً إلى بروتوكول إسطنبول باعتباره الدليل الدولي المعتمد في مجالات التقصي والتوثيق الفعال.
كما ألقت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية كلمة افتتاحية أكدت فيها أن بناء القدرات الوطنية في مجالات التقصي والتوثيق يمثل ضرورة مهنية وحقوقية، وذلك بإيجاد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على تطبيق المعايير المهنية المعتمدة، مشيرة إلى أنه ولأهمية الدور المحوري للقطاع الصحي في عمليات التوثيق والتقييم الطبي والنفسي، فإن تدريب الكوادر الطبية على ضوء بروتوكول إسطنبول يسهم في إعداد تقارير فنية دقيقة تعزز من كفاءة إجراءات التحقيق وتدعم العدالة.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن البرنامج يأتي استكمالاً لسلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنظمها الوحدة في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات المهنية المتخصصة، مشيراً إلى أن الممارسة العملية أثبتت أن جودة التحقيق لا ترتبط فقط بالإجراءات القانونية، وإنما كذلك بسلامة التقييم الطبي والنفسي ودقة التوثيق الفني وحجم التكامل والتوفيق بين هذه الجوانب جميعاً، وأضاف أن البرنامج، الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من المتحدثين الوطنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، يتناول مختلف المراحل المرتبطة بعمليات التقصي والتوثيق، بدءاً من الضمانات القانونية السابقة على التحقيق، مروراً بإجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وحتى دور التخصصات الطبية والنفسية المتعلقة بالتقييم والتوثيق وإعداد التقارير الفنية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أكد السفير نوار عبدالله المطوع عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن البرنامج يجسد حرص مملكة البحرين على تطوير القدرات الوطنية في مجالات التقصي والتوثيق وفق المعايير الدولية، مشيداً بالدور المؤسسي الذي تقوم به وحدة التحقيق الخاصة في تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز الجودة في المجالين التحقيقي والحقوقي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك