صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة موظف بالإدارة العامة للأوقاف الجعفرية إلى المحاكمة الجنائية لاختلاسه المال العام والتزوير في سجلات ومحررات رسمية وغسل متحصلات هذه الجرائم.
وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قد أبلغت عن قيام المتهم الموظف بالإدارة العامة للأوقاف الجعفرية باختلاس مبالغ تعود للمساعدات الخيرية التي تُمنح من الإدارة للمحتاجين، وقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة، حيث اطلعت على الإجراءات التي باشرها المتهم والمستندات والمحررات محل الواقعة والمنسوبة إليه وجهة عمله، واستمعت إلى أقوال الشهود من الموظفين المختصين، وندبت لجنة ثلاثية من ديوان الرقابة المالية والإدارية لحصر وفحص التجاوزات التي شابت أعمال المتهم، كما أمرت بالكشف عن سرية حساباته وبالتحفظ عليها وعلى أمواله وممتلكاته، وبناءً على ما خلص إليه تقرير اللجنة المنتدبة وما كشفت عنه التحقيقات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وتقرير التحليل المالي الذي أعده المركز الوطني للتحريات المالية، من أن المتهم تمكن من اختلاس قيمة شيكات منصرفة كمساعدات خيرية من قبل الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية بلغت 483,107 دينارًا بحرينيًا بإيداعها في حسابه الشخصي والانتفاع بها في نفقاته وشؤونه الخاصة، ومن ذلك شراء عقار وسيارتين، فضلًا عن شروعه في اختلاس قيمة شيكات أخرى مقدارها 58 ألف دينار بحريني كان في سبيله لصرفها لمصلحته، وذلك بأن قام بتزوير واصطناع طلبات الحصول على المساعدات الخيرية بأسماء وهمية ومن ثم عرضها على اللجنة المعنية بجهة عمله، وتسلمه الشيكات بقيمة تلك المساعدات بعد حصوله على موافقة اللجنة على منح المساعدات والاستئثار بها لنفسه، فضلًا عن قيامه بتزوير وتحريف البيانات بنظام الإدارة الإلكتروني لإتمام مشروعه الإجرامي.
هذا، وقد أقر المتهم لدى استجوابه بمعرفة النيابة بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، ومن ثم أمرت بإحالته محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة بتاريخ 30 يونيو 2026 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
