أكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشورى أن صدور الأمر الملكي السامي بإنشاء «معهد الملك حمد العالمي للعدالة» يجسد الرؤية الحضارية والنهج الإنساني الراسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، في ترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز قيم التعايش والسلام وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي. مشيدةً في الوقت ذاته بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصها على دعم المبادرات الوطنية النوعية التي تعزز مكانة مملكة البحرين على الساحة الدولية، ومن بينها هذا المعهد العالمي الرائد.
وأوضحت الدكتورة السلمان أن تأسيس هذا المعهد العالمي من مملكة البحرين يمثل خطوة استراتيجية تعكس المكانة الدولية المتقدمة التي باتت تتمتع بها المملكة في مجالات العدالة وحقوق الإنسان والتشريعات الحديثة، مشيرةً إلى أن المعهد سيكون منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات القانونية والفكرية، وإطلاق المبادرات والبرامج المتخصصة التي تسهم في نشر ثقافة العدالة وتعزيز الشراكات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي والإنساني.
وأشارت الدكتورة السلمان إلى أن تولي جلالة الملك المعظم، الرئاسة الفخرية للمعهد يحمل دلالات سامية تعكس الدعم الملكي المباشر لهذا المشروع الحضاري العالمي، وما يمثله من امتداد للرؤية الملكية الحكيمة القائمة على تعزيز العدالة كقيمة إنسانية جامعة، وترسيخ مكانة البحرين مركزاً للحوار والتسامح والعمل المؤسسي الدولي.
كما نوهت الدكتورة السلمان بالدلالة المهمة لتولي سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، رئاسة مجلس أمناء المعهد، مؤكدةً أن ما يتمتع به سموه من خبرات ورؤى وطنية وإدارية سيسهم في تعزيز مسيرة المعهد وتحقيق أهدافه ورسائله النبيلة، ودعم حضوره وتأثيره على الساحة الدولية بما ينسجم مع تطلعات مملكة البحرين ورؤيتها التنموية الشاملة.
وختمت الدكتورة السلمان بأن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى ستواصل دعمها الكامل للمبادرات الوطنية الرائدة التي تعزز مكانة البحرين الدولية في مقدمتها معهد الملك حمد العالمي للعدالة من خلال مساندة جهوده ورسائله السامية، ودعم الأطر التشريعية والفكرية التي تسهم في إنجاح أهدافه وترسيخ دوره العالمي في خدمة العدالة والإنسانية.
كما رحب عضو مجلس النواب الدكتور منير سرور بصدور الأمر الملكي السامي بإنشاء «معهد الملك حمد العالمي للعدالة»، مؤكداً أن المعهد سيكون منصة عالمية فاعلة لتبادل الأفكار والبحوث والتجارب القانونية، وتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان، وترسيخ أساليب الحكم الرشيد بما يخدم المجتمعات الإنسانية ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.
ولفت د. سرور إلى أن المعهد يعكس الحرص الملكي السامي على تعزيز قيم العدالة في العالم بوصفها أصلاً من الأصول التي تقوم عليها المجتمعات الإنسانية وتنهض عليها الحضارات، مؤكداً أن نشر ثقافة العدل وسيادة القانون يمثلان ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ التعايش والتكافل والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأسيس هذا المعهد العالمي يجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، ويؤكد إيمانها الراسخ بأهمية الحوار القانوني والفكري في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وإنصافاً وازدهاراً.
وأكد د. سرور أن إنشاء معهد الملك حمد العالمي للعدالة يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي للحوار القانوني والحقوقي، ويجسد النهج البحريني القائم على ترسيخ مبادئ العدالة والتسامح والتعايش، بما يسهم في بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والقانونية والحقوقية حول العالم.
وأوضح أن العدالة تمثل الأرضية الصلبة التي تقوم عليها الحضارات وتنمو من خلالها المجتمعات، فهي الضمانة الحقيقية لصون الحقوق وحماية الحريات وتحقيق الأمن والاستقرار، كما أنها تسهم في تقليل التناقضات الاجتماعية ومعالجة الأزمات وتعزز الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
ورأى د. منير سرور أن تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، الرئاسة الفخرية للمعهد يحمل دلالات سامية تعكس الدعم الملكي المباشر لهذا المشروع الرائد، وتؤكد ما تحظى به قيم العدالة والإنصاف والشفافية وسيادة القانون من اهتمام ورعاية على أعلى المستويات.
وقال: «نشعر بالفخر والاعتزاز العميق إزاء الإرادة الناهضة والرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم بإنشاء هذا الصرح العلمي والقانوني، والذي من شأنه أن يسهم في تطوير الفكر القانوني والحقوقي، وتعزيز الممارسات الفضلى في المجالات القانونية والقضائية، ونشر ثقافة العدالة والسلام على نطاق أوسع».
وأضاف: «إن العدالة ليست مجرد منظومة قانونية أو إجراءات قضائية، بل هي أساس الاستقرار والتنمية والازدهار، وكلما ترسخت قيم العدل والإنصاف في المجتمعات ازدادت قدرتها على تحقيق التقدم الإنساني والحضاري المستدام».
وأعرب د. سرور عن ثقته في قدرة المعهد على تحقيق أهدافه النبيلة، لاسيما أن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، يترأس مجلس أمنائه بحسب الأمر الملكي السامي، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المشروع النوعي، والدور المنتظر له في تعزيز التعاون الدولي ونشر ثقافة العدالة وترسيخ المبادئ القانونية والحقوقية على مستوى العالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك