بيروت - (أ ف ب): أكدت قيادة الجيش اللبناني أمس الجمعة أن ولاء عسكرييها هو «للمؤسسة العسكرية فقط»، غداة عقوبات أمريكية شملت أحد ضباطها بتهمة تسريب معلومات استخباراتية إلى حزب الله، في وقت تضاعف واشنطن ضغوطها على لبنان لتجريد الحزب من سلاحه. وجاء إعلان واشنطن العقوبات بعد استضافتها ثلاث جولات من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، تهدف إلى وقف الحرب التي بدأت في الثاني من مارس، عقب إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل انتقاما لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. وتهدف المفاوضات أيضا الى تحديد مستقبل العلاقة بين البلدين.
وشملت العقوبات الأمريكية سفير إيران في بيروت، وثلاثة من نواب الحزب ووزيرا سابق، وشخصيتين بارزتين من حركة أمل، حليفة حزب الله، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، إضافة الى ضابط في الجيش وآخر في جهاز الأمن العام. واتهمتهم واشنطن بالمشاركة في «عرقلة عملية السلام في لبنان»، وفي أول تعليق رسمي لبناني، أكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنّ «جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط». وشددت على أنّ «ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدا عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى».
وبحسب البيان، «لم يجرِ تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمدة» من الجانب الأمريكي بشأن العقوبات قبل إعلانها. وشملت العقوبات الأمريكية «رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) في مديرية المخابرات التابعة للجيش العقيد سامر حمادة»، بتهمة «مشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال النزاع الجاري». وأكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني من جهتها أن «ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيدا عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية». وتعهدت في بيان بأنه «إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظف في الأمن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة، فسيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة».
وجاء فرض العقوبات على الضابطين، في وقت يعمل لبنان على تشكيل وفده العسكري إلى محادثات مع وفد عسكري إسرائيلي يستضيفها البنتاجون في 29 مايو، بموجب مقررات جولة المفاوضات الأخيرة. ويسبق الاجتماع العسكري جولة مفاوضات رابعة بين البلدين، مقررة في الثاني والثالث من يونيو في واشنطن، وتهدف وفق الخارجية الأمريكية إلى «التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد» بين البلدين. وتريد الولايات المتحدة وإسرائيل تجريد حزب الله المدعوم من طهران من سلاحه، وهو ما يرفض البحث فيه خصوصا مع استمرار إسرائيل شن غارات دامية واحتلالها مناطق واسعة في جنوب لبنان. كما يرفض الحزب التفاوض المباشر بين لبنان والدولة العبرية، ويؤكد أنه لن يكون معنيا بنتائجه.
وباستثناء بياني الجيش والأمن العام، لم يصدر أي تعليق رسمي من الدولة اللبنانية إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة، التي ندد كل من حزب الله وحليفته حركة أمل بها. ورأى الحزب في بيان يوم الخميس أن العقوبات «محاولة ترهيب أمريكيّة للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا». واعتبرت حركة أمل أن ما صدر عن الأمريكيين «غير مقبول وغير مبرر».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك