كتبت: مروة أحمد
أصدر الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية القرار رقم «3» لسنة 2026 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن نقل الموظفين بين الوظائف داخل الجهة الحكومية أو إلى جهات حكومية أخرى عبر نظام الشواغر الحكومية «شواغر»، بهدف تعزيز استثمار الكفاءات الوطنية، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص، ورفع مستوى الخدمات الحكومية من خلال آلية واضحة وشفافة.
وأوضح رئيس جهاز الخدمة المدنية أن الجهاز أصدر تعليماته لتنظيم إجراءات النقل بما يضمن حقوق الموظفين، حيث يحتفظ الموظف بدرجته ورتبته عند النقل داخل نفس المجموعة الوظيفية، كما لا يجوز أن يترتب على النقل أي تخفيض في الراتب، مضيفًا أن التعليمات تتيح إمكانية الترقية عند استيفاء الشروط، مع الاحتفاظ برصيد الإجازات السنوية عند النقل بين الجهات الحكومية.
وفيما يتعلق بنظام الشواغر الحكومية «شواغر»، أشار رئيس جهاز الخدمة المدنية إلى أن النظام يمثل منصة إلكترونية حديثة تتيح للجهات الحكومية الإعلان داخلياً عن الوظائف الشاغرة مدة 21 يوماً، وتمكن موظفي الخدمة المدنية من التقديم عبر البوابة الوطنية bahrain.bh أو تطبيق «الموظف الحكومي». كما شدد على ضرورة التزام المتقدمين بتقديم بيانات صحيحة، حيث إن تقديم بيانات غير دقيقة يعد مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجهاز على مواصلة تطوير بيئة العمل الحكومية، وتحقيق المصلحة العامة عبر استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية والاستثمار فيها، بما يعزز الإنتاجية ويرسخ مبادئ الشفافية والعدالة.
وفي تفاصيل إضافية فقد تمت الإشارة إلى ضوابط وشروط النقل والتي تضمنت أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المنقول إليها، والتي يحددها نظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية الصادرة عن جهاز الخدمة المدنية، وألا يقل مستوى الأداء الوظيفي للموظف وفقًا لآخر تقييم له عن تقدير يفي تمامًا بالتوقعات، وذلك عند النقل إلى وظيفة درجتها أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلها. وجاء في ضوابط النقل أن يتم مراعاة التدرج الوظيفي عند النقل من وظيفة إلى أخرى، وأن يكون النقل تحقيقًا للمصلحة العامة، وألا تكون درجة الوظيفة المنقول إليها الموظف أقل من درجة الوظيفة التي يشغلها، ولا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة درجتها أعلى من الوظيفة التي يشغلها قبل مرور سنة من تاريخ تعيينه فيها، ويستثنى من ذلك حالة نقله لحصوله على المؤهل الأكاديمي المطلوب لشغل الوظيفة المنقول إليها. كما تطرّق القرار إلى آلية تحديد الراتب والمزايا الوظيفية عند النقل إشارة إلى أنه عند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى تقع في ذات المجموعة الوظيفية فإنه يحتفظ بدرجته ورتبته التي يشغلها، ويمنح الراتب الأساسي لهذه الدرجة والرتبة حسب جدول الدرجات والرواتب بنظام ساعات العمل الاعتيادية «36 ساعة في الأسبوع» أو جدول الدرجات والرواتب بنظام ساعات العمل المطولة أو النوبات «40 ساعة عمل في الأسبوع» وفقًا لما تتطلبه الوظيفة المنقول إليها الموظف.
وتمت الإشارة في باب تحديد الراتب والمزايا أنه إذا وقع الراتب الأساسي للموظف بين رتبتين فإنه يمنح الرتبة الأعلى، ولا يجوز أن يترتب على النقل تخفيض راتب الموظف بشرط أن يكون ضمن نفس نظام ساعات العمل ويتم تعديل المزايا الوظيفية الممنوحة للموظف قبل النقل إلى المزايا الوظيفية المستحقة للوظيفة المنقول إليها، وتُضاف نسبة 11% من الراتب الأساسي بعد النقل إلى مجموعات الوظائف التعليمية أو التنفيذية بإحدى الجهات الحكومية ذات ساعات العمل المطولة، وذلك في حال كان الموظف يشغل وظيفة بنظام ساعات العمل الاعتيادية قبل النقل وإذا وقع معدل الراتب بين رتبتين فإنه يمنح الرتبة الأعلى. واحتوت لائحة تعليمات الخدمة المدنية بشأن نقل الموظفين ونظام الشواغر الحكومية «شواغر» على أحكام عامة جاء ضمنها أنه يجوز عند النقل ترقية الموظف إذا استوفى معايير وشروط الترقية وفقًا لتعليمات الترقية، وعند النقل إلى الوظائف العمومية والتنفيذية يمكن مراعاة سنوات الخبرة الطويلة في مجال الوظيفة المطلوب نقل الموظف إليها، وذلك في حال عدم حصوله على المؤهل الأكاديمي المطلوب حسب تقديرات السلطة المختصة وموافقة جهاز الخدمة المدنية ولا يسري ذلك على الوظائف التي تتطلب الحصول على الرخص المهنية لممارسة مهام هذه الوظائف. ويحتفظ الموظف برصيد الإجازات المستحقة له عند نقله من جهة حكومية إلى أخرى ولا يجوز منحه بدلًا نقديًا لرصيد الإجازات السنوية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك