القدس المحتلة – (أ ف ب): أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونا يقضي بمحاكمة مقاتلين فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، مع احتمالية إصدار أحكام إعدام بحق المدانين، وهو ما اعتبرته حركة حماس «جريمة». وحظي مشروع القانون مساء الإثنين بدعم نواب من الائتلاف الحاكم والمعارضة، إذ صوّت 93 نائبا لصالحه، فيما لم يعارضه أيّ من أعضاء البرلمان الإسرائيلي البالغ عددهم 120 عضوا.
وستتولى محكمة عسكرية خاصة محاكمة المقاتلين الذين اعتقلوا أثناء الهجوم أو بعده، والذين ما زالوا محتجزين لدى إسرائيل منذ ذلك الحين. كما ستنظر في قضايا المشتبه في تورطهم في احتجاز أو إساءة معاملة الرهائن في غزة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يمثل نحو 400 مشتبه فيه أمام المحكمة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض. وأسفر هجوم حماس المفاجئ عن مقتل 1221 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية، ما جعله اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.
كما خطف المسلحون 251 شخصا خلال الهجوم، بينهم 44 كانوا قد فارقوا الحياة بالفعل. في المقابل، أدّت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى دمار واسع ومقتل أكثر من 72500 ألف شخص، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. وستُعقد جلسات المحكمة العسكرية الخاصة في القدس، وستملك صلاحية محاكمة المتهمين بموجب أي قانون، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإبادة الجماعية، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، بحسب نصّ التشريع. وستكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور، كما سيتم بث بعض أجزائها. وبموجب هذا النظام القضائي، قد يُدان المتهمون بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام في إسرائيل.
من جانبها، وصفت حركة حماس القانون بأنه «جريمة... وباطل وغير شرعي». وقال عضو مكتبها السياسي باسم نعيم لوكالة فرانس برس إن هذا «القانون يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق شعبنا الفلسطيني». وبحسب نعيم القانون يمثل «انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني». وحذر نعيم من «التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري».
من جهته، اعتبر عضو الكنيست سيمحا روتمان من حزب «الصهيونية اليهودية» اليميني المتطرف والذي شارك في تقديم مشروع القانون، بأنه يندرج تحت «إطار تاريخي». وبحسب روتمان فإن هذا القانون «يهدف إلى تحقيق العدالة وتقديم الإرهابيين الذين ارتكبوا أسوأ مجزرة في تاريخ البلاد إلى المحاكمة». وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان عام 1962. وهذا القانون منفصل عن قانون أُقرّ في مارس، قد يتيح الإعدام الافتراضي لفلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب» على خلفية هجمات دامية. وقد أثار ذلك القانون انتقادات دولية واسعة، لكنه لا يُطبَّق بأثر رجعي ولم يُستخدم حتى الآن.
وينصّ التشريع الجديد أيضا، على أن أي شخص يُشتبه فيه أو يُتهم أو يُدان بارتكاب جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر لن يكون مشمولا بأي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى. وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من احتمال إجراء «محاكمات استعراضية». وقالت ساري باشي، المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب، في بيان «إن الناجين من هجمات 7 أكتوبر وعائلات الضحايا يستحقون العدالة، لا الانتقام في شكل محاكمات استعراضية وعمليات إعدام جماعية تستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك