في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الإجراء الداخلي لمعاينة واستلام الوحدة السكنية أو القسيمة، وذلك عبر تحويلها إلى إجراء رقمي "داخلي" مؤتمت بالكامل، بهدف تحسين تجربة العملاء وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وبموجب هذا الإجراء المطور، تم رفع الكفاءة التشغيلية عبر تقليص مدة إنجاز المعاملة من 10 أيام إلى يوم واحد فقط، حيث ترتكز عملية التطوير على أتمتة كاملة للمسار الإجرائي بنسبة 100%، وذلك من خلال إرسال إشعار إلكتروني للمواطن عبر النظام لموعد معاينة القسيمة أو استلام مفاتيح الوحدة السكنية، وحضور المنتفع للموقع مع المهندس المختص والمعاينة والإقرار باستلام الوحدة السكنية أو القسيمة إلكترونياً، دون الحاجة لمعاملات ورقية، مما يعزز سرعة ودقة الأداء الحكومي.
وفي هذا السياق، أكّدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن هذا التطوير يأتي بهدف تبسيط رحلة المستخدم من خلال تقليل خطوات الإجراءات الداخلية، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين، لافتةً إلى أن إعادة هندسة هذا الإجراء ساهمت في تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% وخفض الموافقات اللازمة بنسبة 25%، بما يخدم تطلعات جودة وشفافية الأداء الإسكاني.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
