أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى باليقظة الأمنية العالية، والجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلتها وزارة الداخلية والأجهزة المختصة، في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، والقبض على 41 شخصًا من التنظيم الرئيسي، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر.
وثمّن حرص الوزارة والأجهزة الأمنية على أداء دورها الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، من أجل حفظ أمن وسلامة مملكة البحرين، وصون مكتسباتها الوطنية التي تتحقق بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، والمساندة والاهتمام المتواصلين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية الجهود الأمنية، وما تعكسه من يقظة عالية وكفاءة مهنية متقدمة في حماية أمن مملكة البحرين وصون استقرارها، معربًا عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة العسكرية والأمنية، وما تثبته من جاهزية وكفاءة واحترافية عالية، وخصوصًا في الظروف الراهنة، وما تعرضت له مملكة البحرين من اعتداءات إيرانية سافرة.
وأكد أن النجاحات المتواصلة التي تحققها الوزارة تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية ويقظة رجال الأمن البواسل في التعامل مع مختلف التحديات، بما يعزز منظومة الأمن الوطني ويكرّس حالة الاستقرار التي تنعم بها مملكة البحرين.
وثمّن الجهود القيادية للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مشيداً بما يبذله من عمل متواصل ومتابعة متواصلة، أسهمت في تطوير أداء الأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار.
وأشار إلى أن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات، وتزخر بالتشريعات الوطنية التي تضمن حماية الوطن والمجتمع من أي أعمال إرهابية أو خارجة عن القانون، أو تمس سيادة الوطن وأمنه واستقراره، مؤكدًا أنَّ حفظ أمن واستقرار مملكة البحرين واجب وطني على كل مواطن أو مقيم يعيش على أرض المملكة، بما يجسّد الالتزام والتمسك بقيم ومبادئ وأسس الولاء والانتماء لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة، ويعكس الأفعال والسلوكيات التي تنهض بمملكة البحرين ومسيرتها التنموية، في ظل قيادة جلالة الملك المعظّم.
وأكد أن المجلس يدعم ويساند كل الخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل حماية المجتمع من الأفكار والتوجهات والأجندات الخارجية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف أي جماعة أو مكون من مكونات المجتمع البحريني، بل تسهم في تطبيق القانون على أصحاب الأجندات الخارجية، ومن يحملون فكرًا إرهابيًا يزعزع أمن واستقرار المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك