أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بالجهود الأمنية الاحترافية التي قامت بها وزارة الداخلية في الكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، والقبض على 41 شخصًا من عناصره، مؤكدين أن هذا الإنجاز الأمني يجسد مستوىً رفيعًا من الكفاءة الأمنية والجاهزية الاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المملكة، ويعكس ما تتحلى به من يقظة عالية وعمل استباقي متقدم في رصد ومتابعة كل ما من شأنه تهديد أمن الوطن واستقراره أو المساس بمقدراته ومصالحه العليا.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن مملكة البحرين تمضي بثبات وعزم في تعزيز أمنها الوطني وترسيخ استقرارها وصون مكتسباتها الحضارية، انطلاقًا من نهج راسخ يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يقوم على سيادة القانون وحماية الوطن، والتصدي بكل حزم لكل ما يستهدف أمن المجتمع أو يحاول المساس بوحدته الوطنية وسلامه الأهلي. وأوضح أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة وما كشفته من مخططات ومحاولات تستهدف أمن المملكة واستقرارها، مثلت نقطة تحول مفصلية دفعت البحرين إلى اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وتدابير تحفظ أمنها الوطني وتصون سيادتها وتحمي مجتمعها من مخاطر التنظيمات والأفكار المرتبطة بالأجندات الخارجية والمعتقدات المتطرفة، مشددًا على أن أمن البحرين وسيادتها خط أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة، وأن المملكة بقيادتها الحكيمة والرشيدة ستواصل أداء واجبها الوطني بكل حزم ومسؤولية للحفاظ على استقرار الوطن، وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.
وأشار الشيخ أحمد بن محمد إلى أن ما تتمتع به المملكة من تماسك وطني ووعي مجتمعي والتفاف شعبي حول القيادة الحكيمة، يمثل الركيزة الأساسية في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدًا أن المملكة ستواصل مسيرتها التنموية بثقة واقتدار، متمسكة بخيارات البناء والتحديث والتطوير، وماضية في ترسيخ نموذج الدولة الحديثة الآمنة المستقرة التي تجعل من أمن الإنسان وكرامته واستقرار المجتمع أولوية وطنية لا حياد عنها.
بدوره، أكد علي حسين الشهابي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن ما تتمتع به المملكة من منظومة قانونية ومؤسسية راسخة، ترتكز على مبادئ العدالة وسيادة القانون واحترام الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تكفل حفظ الحقوق والحريات العامة، بالتوازي مع التصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن أو المساس بالسلم الأهلي ووحدة المجتمع، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال مكافحة التنظيمات العابرة للحدود والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف.
وشدد الشهابي على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الانتماء الوطني واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها، ورفض أي أفكار أو ممارسات تستهدف استغلال الشعارات الدينية أو السياسية للإضرار بأمن المجتمعات واستقرارها، مؤكدًا أن حماية حقوق الإنسان لا تنفصل عن حماية الأمن والاستقرار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان التنمية المستدامة وصيانة كرامة الإنسان وحفظ تماسك المجتمع ووحدته الوطنية.
من جانبه، أكد هشام هاشم القصاب، نائب رئيس لجنة شؤون الشباب، أهمية مواصلة تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف استغلال فئة الشباب أو التأثير في أفكارهم وتوجهاتهم بما يخالف مصالح الوطن وثوابته.
وأشار القصاب إلى أن الشباب البحريني يمثل الثروة الوطنية الحقيقية، ويحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال البرامج والمبادرات التي تستثمر في طاقاتهم وتعزز مشاركتهم في مسيرة التنمية والبناء الوطني، مؤكدًا أن حماية الشباب فكريًا وثقافيًا تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والشبابية.
من جهته، شدد فؤاد أحمد الحاجي، عضو مجلس الشورى، على أهمية النأي بالمجتمع عن الأفكار والسلوكيات والممارسات التي تتعارض مع السياسة الرسمية للمملكة وثوابتها الوطنية، وترفض الانتماءات والولاءات العابرة للأوطان، داعيًا إلى ترسيخ قيم الانتماء الوطني والوعي المجتمعي، والالتفاف حول القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والحفاظ على وحدة الصف الوطني، باعتبارها الركيزة الأساسية في مواجهة كل محاولات بث الفرقة أو الإضرار بأمن البحرين واستقرارها ومصالح شعبها الكريم.
وأشار الحاجي إلى أن المملكة، بقيادتها الرشيدة، ماضية بثبات في تعزيز منظومتها الأمنية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أن ما تتمتع به المملكة من وعي وطني وتماسك مجتمعي وإجراءات أمنية استباقية متطورة، سيُمكّنها من تجاوز مختلف التحديات، ومواصلة مسيرتها التنموية والحضارية بثقة واقتدار، بما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويصون مكتسباته الوطنية. إلى ذلك، أكد حمد بن مبارك النعيمي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، والقبض على عدد من المتورطين فيه، يجسد مستوىً رفيعًا من الكفاءة الأمنية والجاهزية الاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المملكة، ويعكس ما تتحلى به من يقظة عالية وعمل استباقي متقدم في رصد ومتابعة كل ما من شأنه تهديد أمن الوطن واستقراره أو المساس بمقدراته ومصالحه العليا.
وأشار النعيمي إلى أن المملكة ماضية بثبات في حماية أمنها الوطني وتعزيز استقرارها وترسيخ وحدتها الوطنية، مؤكدًا أن وعي المواطنين والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة ومؤسسات دولتهم يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف أمن الوطن أو تسعى للنيل من منجزاته الحضارية والتنموية، وأن البحرين ستظل عصية على كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها بفضل تماسك شعبها وكفاءة مؤسساتها الوطنية.
من جانبه، أكد صادق عيد آل رحمة، عضو مجلس الشورى، أن الأمن والاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية لاستمرار التنمية الوطنية عبر النمو الاقتصادي وازدهار البيئة الاستثمارية، مؤكدًا أن المملكة استطاعت، بفضل رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن ترسخ مكانتها كنموذج إقليمي في الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستمرار المشاريع التنموية والاقتصادية بمختلف القطاعات.
وأضاف آل رحمة أن أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو بث الانقسامات الفكرية والطائفية، لا تنعكس فقط على سلامة ووحدة المجتمع، وإنما تستهدف بصورة مباشرة تعطيل مسارات التنمية والإضرار بالمصالح الاقتصادية للوطن والمواطن، مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع خلف القيادة الحكيمة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، والنأي بالمجتمع عن الأفكار والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، حفاظًا على استقرار البحرين واستدامة تقدمها الاقتصادي والتنموي.
إلى ذلك، أكد الدكتور أحمد سالم العريض، عضو مجلس الشورى، أن المجتمع البحريني عُرف عبر تاريخه الطويل بقيم التعايش والتسامح والتآخي، ورفض كل أشكال الانقسام والكراهية والتبعية للأجندات الخارجية، مؤكدًا أن محاولات استهداف وعي الشباب أو بث الأفكار المؤدلجة والمتطرفة تمثل خطرًا على استقرار المجتمع وأمن الأسر البحرينية، الأمر الذي يتطلب تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والإعلامية في ترسيخ الهوية الوطنية وقيم الاعتدال والانتماء الصادق للوطن.
وشدد على أن وعي المجتمع البحريني والتفافه حول قيادته الحكيمة كان وسيظل الحصن المنيع في مواجهة كل التحديات، مؤكدًا أهمية النأي بالمجتمع عن الخطابات والممارسات التي تزرع الفرقة أو تشكك في ثوابت الدولة ومؤسساتها، والعمل بصورة مستمرة على تعزيز التماسك الاجتماعي، بما يحفظ أمن البحرين واستقرارها ويصون مكتسباتها الحضارية والتنموية للأجيال القادمة.
كما أكد علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، والقبض على عدد من المتورطين فيه، يعكس كفاءة الأجهزة العدلية والأمنية في ممارسة واجباتها الدستورية والقانونية المنضوية لحماية الأمن الوطني وصون استقرار المجتمع، ويجسد في الوقت ذاته يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل الاستباقي مع التهديدات التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مجتمعها، وذلك في إطار من الالتزام الكامل بأحكام القانون والإجراءات القضائية المعمول بها في مملكة البحرين.
وأوضح العرادي أن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها يمثل واجبًا سياديًا أصيلًا تضطلع به مؤسسات الدولة وفقًا للقانون، وأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه التنظيمات أو الأعمال المخالفة للقانون يعد ضرورة وطنية لحماية المجتمع من مخاطر الأفكار المتطرفة والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدًا أن سيادة القانون تقتضي عدم التهاون مع أي ممارسات أو توجهات تهدد الأمن العام أو تسعى إلى التأثير على الثوابت الوطنية وقيم التعايش والسلم الأهلي التي قامت عليها البحرين عبر تاريخها.
وأشار العرادي إلى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أرست نموذجًا راسخًا للدولة الحديثة القائمة على العدالة وسيادة القانون واحترام المؤسسات، مؤكدًا أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية تمثل رسالة واضحة بأن أمن البحرين واستقرارها ووحدتها الوطنية فوق كل اعتبار، وأن الدولة ماضية بكل حزم في حماية مكتسباتها الوطنية ومسيرتها التنموية والحضارية، بما يضمن استمرار بيئة آمنة مستقرة تقوم على التعايش والتآخي واحترام القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك