أعلن رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت أمس، خلو المقعد النيابي لكل من عبدالنبي سلمان وممدوح الصالح ومهدي الشويخ، وذلك بعد ان صوت النواب بإجماع الحضور نداء بالاسم على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على طلب اسقاط عضويتهم.
وشهدت الجلسة حضور جميع النواب باستثناء الثلاثة المسقطة عضويتهم، فيما تأخرت عن حضور عملية التصويت النائب حنان فردان، وعقب حضورها طلبت من رئيس المجلس ادراج موافقتها على توصية اللجنة التشريعية بالموافقة على إسقاط العضوية في مضبطة الجلسة.
واكد النائب محمود فردان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تصريح لـ«اخبار الخليج» ان انتخاب نائب اول لرئيس مجلس النواب سيكون في الجلسة الاولى من الدور القادم.
وكان قد وقّع 37 نائبا على طلب رسمي بإسقاط عضوية الثلاثة أعضاء المجلس، وهم: عبدالنبي سلمان ناصر، وممدوح عباس الصالح، ومهدي عبدالعزيز الشويخ، وذلك استنادًا إلى عدد من المواد الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح النواب مقدمو الطلب أن تحركهم يأتي وفقًا لأحكام المواد (78)، و(89/ب)، و(99) من دستور مملكة البحرين، إضافة إلى المادة (191/و) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تجيز إسقاط العضوية في حال الإخلال بواجبات العضوية أو فقدان الثقة والاعتبار.
وأشار مقدمو الطلب إلى أن مبرراته تعود إلى مواقف صدرت عن المذكورين خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2026، أثناء مناقشة مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024 بتعديل المادة 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، حيث اتخذ المذكورون موقفا «يتنافى مع القسم البرلماني والواجب الوطني»، وأن تلك المواقف تضمنت انتقادًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن من يمجّد الاعتداءات الإيرانية الاثمة على مملكة البحرين، وخاصة اسقاط الجنسية عن المرتكبين لتلك الأفعال الشائنة ، ومن اسقطت معهم الجنسية بالتبعية.
وأشار البيان الى ان المذكورين تضمن كلامهم انتقادا للإجراءات التي اتخذتها الدولة وتشكيكا في عدالتها، واتخذوا موقفا برفض هذا المرسوم لتلك الأسباب المساقة، الامر الذي اثار حفيظة شعب مملكة البحرين وغضب جلالة الملك المعظم وما شكله ذلك من مساس مباشر بتوجيهات جلالة الملك المعظم الذي امر بسحب الجنسية من كل من تثبت ارتباطه او تمجيده لتلك الاعتداءات الإيرانية الاثمة.
رئيس التحرير يشهد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب ويلتقي رئيس المجلس
التقى رئيس التحرير أنور عبدالرحمن، صباح أمس، رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم بمقر مجلس النواب، بحضور عبدالمجيد حاجي المدير العام للجريدة وأحمد عبدالحميد رئيس قسم الشؤون المحلية.
وهنأ رئيس التحرير، رئيس مجلس النواب بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، كما أعرب عن تمنياته لمجلسي الشورى والنواب المزيد من التوفيق والنجاح خلال دور الانعقاد القادم، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
بدوره هنأ رئيس مجلس النواب، رئيس التحرير، بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، مثمنًا جهود الصحافة البحرينية في ممارسة العمل الصحفي بكل موضوعية ومصداقية، مشيرا إلى أن الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية هو احتفاء بمسيرة الوطن ونهضته.
كما حرص رئيس التحرير على حضور جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي أقيمت أمس، والتي شهدت التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الطلب المقدم بإسقاط عضوية كل من عبدالنبي سلمان أحمد، ممدوح عباس الصالح، مهدي عبدالعزيز الشويخ، والتي قرر المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين الموافقة على توصية اللجنة بإسقاط عضويتهم.
حنان فردان تطلب إدراج صوتها ضمن الموافقين
أكدت النائب حنان فردان أن قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية ثلاثة من أعضائه يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز سيادة القانون وتكريس هيبة الدولة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعكس الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية التي لا تقبل التأويل أو العمل في «المساحات الرمادية» حين يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره.
وخلال الجلسة، تقدمت النائب فردان بطلب عبر «نقطة نظام» لإدراج اسمها رسمياً ضمن قائمة النواب الموافقين على قرار إسقاط العضوية، مؤكدة أن هذا الموقف يأتي انطلاقاً من واجبها الوطني وتماشياً مع الإجماع الشعبي والبرلماني الرافض لأي خروج عن الثوابت الوطنية أو المساس بالأمن القومي.
وأوضحت أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، قد رسم خارطة طريق وطنية واضحة المعالم، حددت مسؤوليات الجميع تجاه قضايا الانتماء. وقالت: «لقد وضع جلالة الملك الخط الفاصل بين العمل السياسي المسؤول وبين أي مواقف قد تتقاطع، بقصد أو بغير قصد، مع جهات تستهدف أمن البحرين».
وأشارت فردان إلى أن المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات، تتطلب وحدة في الموقف وتماسكاً في الجبهة الداخلية، معتبرة أن قرار المجلس لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل هو «رسالة سياسية ومؤسسية حاسمة» تؤكد وقوف السلطة التشريعية صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لحماية المصالح العليا للدولة.
رئيس مجلس النواب:
تعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على اللحمة الوطنية واجب لا تهاون فيه
رفع رئيس مجلس النواب أحمد المسلم أسمى آيات التهاني والتبريكات وعظيم الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، على رعايته الملكية السامية للسلطة التشريعية، ودعم جهود مجلس النواب لخدمة الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة، مؤكدا أن ما تحقق من انجازات تشريعية، ومكتسبات وطنية، ما كانت لتتحقق لولا الرعاية الملكية السامية.
وأعرب رئيس المجلس في بداية جلسة مجلس النواب أمس عن بالغ الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لصدور الأمر الملكي، بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، الذي يعبر عن ثقة جلالة الملك المعظم بالسلطة التشريعية ويحملها مسؤولية وطنية إضافية، لمضاعفة العمل، والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وأكد أن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، في حديثه لوسائل الإعلام، يُعد نبراسًا للعمل الوطني، ومنهجًا راسخًا للحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين، وركيزة أساسية للعمل البرلماني، بواجباته ومسؤولياته، مثمنا عاليا دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والحرص الكبير على مواصلة منهجية التشاور المستمر، والعمل بروح الفريق الوطني الواحد، مشيداً بالتكامل البناء والتنسيق الفاعل مع مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
وأشار الى دور مجلس النواب الوطني المشرف وموقفه المخلص في دعم جهود الدولة في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، والدفاع عن الوطن، وحماية مصالحه، وصون سيادته، والحفاظ على أمنه واستقراره، وضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرضه، معربا في هذا السياق، عن بالغ الفخر والاعتزاز بجهود القوات المسلحة الباسلة، وكل الأجهزة الأمنية والمدنية، وما شهدناه من تكاتف شعبي ووعي حضاري والتفاف وطني خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الوطن أمانة في أعناقنا، وأن الوفاء له فريضة، وأن تعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على اللحمة الوطنية واجب لا تهاون فيه ومسؤولية مشتركة من الجميع وأن تمثيل الشعب البحريني في المجلس النيابي، سيبقى دائما تكليفا ومسؤولية وأمانة، وسنواصل أداءها بكل إخلاص وتفان، وولاء تام لجلالة الملك المعظم ومملكة البحرين، داعيًا المولى عز وجل، التوفيق والسداد، وأن يحفظ مملكة البحرين، وهي تنعم بالأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وزير المجلسين: مواصلة العمل المشترك مع السلطة التشريعية بروح الفريق الواحد
رفع وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس، قائلا: اننا نستلهم من نهج جلالته السامي ورؤيته الحكيمة ما يضيء مسارات العمل الوطني ويعزز ركائزه الراسخة، مؤكدا ان توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المستمرة أرست دعائم التكامل المؤسسي، ورسّخت نهج التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم مسيرة النماء والازدهار.
كما أكد خلال كلمته في جلسة مجلس النواب أمس، عزم السلطة التنفيذية على مواصلة ترسيخ نهج الشراكة الفاعلة، وتعزيز مسارات التنسيق والعمل المشترك مع السلطة التشريعية، بروح الفريق الواحد، خلال دور الانعقاد الخامس، والذي صدر في شأنه الأمر الملكي رقم (13) لسنة 2026 بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية، ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.
كما ثمن وزير المجلسين ما بذله مجلس النواب من جهود وطنية مخلصة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، والأدوار التي سبقته، والتي أثمرت عن إقرار حزمة من التشريعات الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة، وفي مقدمتها إقرار الميزانية العامة للدولة، التي تشكّل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسارات النمو المستدام.
وأضاف ان أهمية هذه الجهود برزت بوضوح في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من اعتداءات إيرانية آثمة، حيث أسهم التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم الجاهزية الوطنية، وتعزيز استمرارية العمل المؤسسي، وصون المكتسبات الوطنية، كما تجلّت في هذا الإطار أهمية الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة في إعلاء صوت المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، ونقل موقفها الثابت تجاه هذه الاعتداءات السافرة، بما يعكس نهجها الراسخ في الدفاع عن سيادتها، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وزير النفط: تطوير قدرات الموظفين على أحدث تقنيات التنقيب عالميا
وافق مجلس النواب على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، وإحالته إلى مجلس الشورى.
واكد وزير النفط والبيئة محمد بن دينة، أهمية هذه الاتفاقية المعروضة، كونها توفر تقنيات متقدمة عبر شركة عالمية، بالإضافة الى انها تسهم في جذب استثمارات عالمية إلى مملكة البحرين.
كما كشف عن ان هناك استفادة كبيرة للبحرينيين من هذا المشروع، حيث ان هناك تسعة موظفين توجهوا إلى الولايات المتحدة الامريكية للاطلاع والتعلم على اهم تقنيات استخراج الغاز، كما سيتم تدريب جميع الموظفين في بابكو أبستريم وتطوير قدراتهم على أحدث التقنيات المستخدمة في العالم.
من جانبه أكد النائب أحمد السلوم الأهمية الاقتصادية لاتفاقية الامتياز بين كل من حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة النفط والبيئة وبابكو انرجيز، و«إي او جي» للموارد البحرين عوالي، بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، نظرا الى ما ستمثله من دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز ما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية لمملكة البحرين.
وزير الصناعة: الحملات الترويجية عبر «التواصل الاجتماعي» تتطلب ترخيصا
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، وتم إحالته إلى مجلس الشورى. وقال عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة: إن تعديل قانون حماية المستهلك يأتي ضمن أولويات الوزارة، بعد أن كشف التطبيق العملي للقانون الحالي عن ثغرات تحتاج إلى معالجة، ولا سيما في تراخيص الحملات الترويجية، وتكرار بعض المخالفات من دون وجود أدوات مالية مباشرة للردع، إلى جانب التغير السريع في الأسواق وسلوك المستهلك. وأضاف أن التعديلات تمنح الوزارة صلاحية إصدار قرارات الغلق الإداري وتجديدها، بما يتيح التعامل مع المخالفات بمرونة أكبر، كما تستحدث غرامات إدارية تساعد في رفع مستوى الامتثال والحد من تكرار المخالفات. وأشار الوزير إلى أن المشروع يضع إطاراً قانونياً لتنظيم الحملات الترويجية، لأن الحملات التي تُقام عبر منصات التواصل الاجتماعي ستكون مشمولة بالتشريع، وأن أصحاب السجلات التجارية سيحتاجون إلى ترخيص عند تنظيمها. كما يتيح المشروع للوزارة تقديم خدمات إضافية للمنشآت التجارية، مثل مراجعة العقود والفواتير للتأكد من استيفائها البيانات والمعلومات المطلوبة، وينظم نشر الأحكام القضائية الصادرة في قضايا حماية المستهلك، بما يعزز الردع والشفافية ويرسخ الثقة في السوق.
«النواب» يوقع على وثيقة التأييد والولاء لجلالة الملك
قام مجلس النواب، بالتوقيع على وثيقة التأييد والولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات الحملة الوطنية «الوطن أمانة.. والولاء فريضة» التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس النواب، تأكيدًا لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز روح الولاء والانتماء. وقد أعرب النواب عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، مؤكدين أن التوقيع على وثيقة التأييد والولاء يعبر عن التزامهم الثابت بالوقوف صفًا واحدًا خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم، ومواصلة العمل من أجل خدمة الوطن والمواطن، ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك