كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2026.
وأشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات خلال اللقاء إلى ان الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية تعزيز أوجه التعاون بين الدولتين المتعاقدتين، ومنع أي أعباء مالية إضافية وبالأخص في المجال الضريبي لأي مستثمر في كلا الجانبين.
وتعتبر هذه الاتفاقية بالنسبة إلى مملكة البحرين الاتفاقية الثالثة على مستوى دول الخليج العربية، والحادية عشرة على مستوى الدول العربية، والحادية والخمسين على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشاروا إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بمليارين و18 مليون دينار، وهذا المبلغ هو حجم استثمارات المملكة العربية السعودية في الشركات المرخصة بمملكة البحرين، وهناك أكثر من 3 آلاف شركة أو فرع تابعة لشركات سعودية موجودة في مملكة البحرين، و3790 عدد الشركات التي فيها مستثمرون مساهمون من المملكة العربية السعودية في عدة مجالات اقتصادية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك