كتب: وليد دياب
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم المصارف الزراعية مقدم من الحكومة، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بسد مصارف المياه الزراعية، أو وقف جريانها، أو تغيير المسار، أو إقامة إنشاءات فوقها، أو مخالفة تعليمات الجهة المختصة بشأن تفريغ المياه، وإعطاء جهة الإدارة صلاحية القيام بعلاج المخالفات بالطريق الإداري.
بدورها اشارت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للمصارف الزراعية، وتعزيز فاعلية انفاذ احكامه من خلال مواءمة المصطلحات والاختصاصات المؤسسية الواردة في المرسوم بقانون القائم مع التنظيم الإداري المعمول به حاليا، فضلا عن تشديد الجزاءات المقررة على مخالفات الاعتداءات على المصارف الزراعية أو تعطيلها، بما يكفل حماية البنية التحتية الزراعية وضمان سلامة تصريف المياه ومنع الاضرار بالأراضي الزراعية او بالمصلحة العامة، كما يهدف المشروع الى استكمال أدوات الرقابة والتنفيذ الإدارية عبر تمكين الجهة المختصة من التدخل الفوري لإزالة المخالفات بما يعزز الردع ويحقق سرعة المعالجة ويكفل الالتزام بأحكام القانون على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك