كتب: وليد دياب
شهدت الساعات الأخيرة تحركات نيابية لتقديم طلب إسقاط عضوية كل من النواب عبدالنبي سلمان ناصر وممدوح عباس الصالح ومهدي عبدالعزيز الشويخ.
وتمثلت مبررات الطلب في إنه في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 أبريل 2026، وأثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024 بتعديل المادة 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، اتخذ هؤلاء النواب المقدم بشأنهم هذا الطلب موقفاً يتنافى مع القسم البرلماني، والواجب الوطني، إذ أخذوا موقفا ينتقد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في حق من يمجد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وخاصة إسقاط الجنسية عن المرتكبين لتلك الأفعال الشائنة، ومن سقطت معهم الجنسية بالتبعية، وقد تضمن كلامهم انتقاداً للإجراءات التي اتخذتها الدولة وتشكيكا في عدالتها، واتخذوا موقفاً برفض هذا المرسوم لتلك الأسباب المساقة، الأمر الذي أثار حفيظة شعب مملكة البحرين، وغضب جلالة الملك المعظم، وغضب النواب، مما شكل مساساً بوحدة الأمة، وأفقدهم الثقة والاعتبار، وإخلالاً بواجبات العضوية وشرف تمثيل المواطنين، وما شكله ذلك من مساس مباشر بتوجيهات جلالة الملك المعظم الذي أمر بسحب الجنسية من كل من يثبت ارتباطه أو تمجيده لتلك الاعتداءات الإيرانية الأثمة.
ولما اطلع النواب مقدمو هذا الطلب على الاعتذار المنشور من هؤلاء النواب بشأن هذا الموقف غير المبرر بأي شكل من الأشكال، وكان يفترض فيهم تقديم استقالاتهم من المجلس، إلا أننا نجد أنه لا مبرر لاستمرارهم في تمثيل مقعدهم النيابي بعد ذلك الموقف الشائن.
ووقع على طلب إسقاط العضوية 30 نائبا حتى وقت النشر وهم:
1- محمد سلمان الأحمد
-2 حمد فاروق الدوي
-3 جميل ملا حسن
-4 بدر صالح التميمي
-5 محمد موسى البلوشي
6 -علي صقر الدوسري
7 -عبدالله بن خليفة الرميحي
-8 محمد جاسم العليوي
9 -عبدالله حسن الظاعن
-10 محمد محمد الرفاعي
-11 وليد جابر الدوسري
-12خالد بو عنق
-13أحمد السلوم
-14هشام العوضي
-15زينب عبد الأمير
-16محمد المعرفي
-17مريم الصايغ
-18باسمة عبد الكريم
-19مريم صالح الظاعن
-20محمد حسن جناحي
-21جليلة السيد
-22حسن عيد بوخماس
-23عبد الحكيم الشنو
-24محمود الفردان
-25محسن العسبول
-26منيرسرور
-27حسن إبراهيم
-28جلال كاظم
-29نجيب الكواري
-30هشام العشيري
وجاء السند القانوني لطلب النواب بإسقاط العضوية، بناء على المادة (78) من دستور مملكة البحرين والتي تنص أن يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
والمادة (89- ب) من الدستور التي نصت أنه (لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان).
والمادة (99) من دستور ملكة البحرين والتي نصت (..... كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته ......)
وكذلك بناء على ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الفصل الرابع (الجزاءات البرلمانية) في المادة (191- و) والتي نصت على ( ... مع مراعاة ما ورد في المادة (99) من الدستور، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عملا من الأعمال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية: و / إسقاط العضوية).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك