استراتيجيات جديدة للأمن الغذائي تفرضها الأزمات العالمية
التكامل الخليجي ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي
بناء صوامع القمح في صدارة المشاريع الاستراتيجية
القطاع الخاص شريك رئيسي في رسم مستقبل الغذاء بالمنطقة
التوسع في الدواجن والبيض لتعزيز الاكتفاء الغذائي المحلي
إدماج مفاهيم الأمن الغذائي في المناهج التعليمية ضرورة ملحة كهدف من أهداف التنمية
أجرى الحوار: أحمد عبدالحميد
تصوير : عبدالأمير السلاطنة
في ظلِّ المتغيراتِ الإقليميَّة والدوليَّة المتسارعةِ، وما أفرزته من تحدياتٍ عميقةٍ على سلاسل الإمدادِ العالميَّة، يأتي هذا الحوارُ مع خالد الأمين رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثلاثين في إطار قراءةٍ تحليليَّة لواقع الأمن الغذائي في دول الخليج، واستشراف ملامح المرحلة المقبلة في ضوء الأزمات المتلاحقة التي أعادت ترتيب أولويات الحكومات.
الأمينُ طرح جملةً من الرؤى التي باتت تفرض نفسها بقوة على صناع القرار، وفي مقدمتها أن نموذجَ الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد لم يعد كافيًا لضمان استدامة الأمن الغذائي، خصوصًا بعد التجارب التي مرت بها المنطقة، بدءًا من تداعيات جائحة COVID-19، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة التجارة والشحن ورفعت كلفةَ الإمدادات.
ويؤكد الأمينُ أن المرحلةَ الراهنةَ كشفت بوضوح أهميةَ التحولِ نحو استراتيجيات أكثر مرونة وتنوعًا، تقوم على توطين الصناعات الغذائية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وبناء مراكز إقليمية لإعادة التصدير، بما يحوّل دول الخليج من مجرد مستهلكين إلى لاعبين فاعلين في منظومة الغذاء العالمية، كما يشدد على أن هذا التحول لا يمكن أن يتحقق دون شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على توزيع الأدوار بوضوح، حيث تتولى الدولةُ رسمَ السياسات وتوفير البيئة التشريعية والداعمة، فيما يقود القطاعُ الخاص عمليةَ الاستثمار والتشغيل.
وتطرق إلى أن التكاملَ الخليجي لم يعد خيارًا تكميليًّا، بل أصبح ضرورة استراتيجية، خاصة في ظل ما أثبتته التجارب الأخيرة من قدرة دول مجلس التعاون على سد الفجوات الغذائية فيما بينها، وتسهيل حركة السلع عبر المنافذ المختلفة، كما يبرز الحوار أهمية الاستثمار في البنية التحتية، مثل الصوامع ومراكز التخزين وسلاسل الإمداد، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات.
ويشير الأمين إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعمل على بلورة رؤية متكاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية، تهدف إلى تعزيز دور البحرين كمركز إقليمي للغذاء، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة، كما يلفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مبادرات ومشروعات استراتيجية في مجالات التصنيع الغذائي والتخزين وإعادة التصدير، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي على أسس أكثر استدامة.
وشدد الأمين على أن الأمن الغذائي في الخليج يمر بمرحلة تحول مفصلية، تتطلب سرعة في اتخاذ القرار، وجرأة في إعادة صياغة الاستراتيجيات، واستثمارًا أكبر في الشراكات الإقليمية والدولية، بما يضمن تحقيق التوازن بين توافر الغذاء واستقراره واستدامته في مواجهة التحديات المستقبلية.
وإلى نص الحوار:
في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة هل مفهوم الأمن الغذائي يحتاج إلى إعادة نظر؟
-بلا شك، نحن اليوم أمام واقع جديد يفرض إعادة تقييم شاملة لمفهوم الأمن الغذائي في دول الخليج. لم يعد الأمر يقتصر على توفير الغذاء عبر الاستيراد، بل أصبح يرتبط بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لذلك، من الطبيعي أن تعيد الحكومات الخليجية النظر في سياساتها الحالية، وأن تتحول من نموذج «الدولة المستوردة» إلى نموذج أكثر تطورًا يقوم على التصنيع وإعادة التصدير، بل والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغذاء. هذا التحول يتطلب رؤية بعيدة المدى تمتد إلى عشر أو عشرين سنة، مع إنشاء هيئات أو وزارات متخصصة تتولى رسم وتنفيذ استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي.
كيف يمكن تقليل الاعتماد على الخارج في ظل محدودية الموارد الطبيعية في الخليج؟
-هذه من أكبر التحديات، لأن دول الخليج تعتمد بنسبة تقارب 90% على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الغذائية. لكن الحل لا يكمن فقط في محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الزراعة، لأن البيئة المناخية لا تساعد بشكل كافٍ، بل في تنويع مصادر الأمن الغذائي. يمكن تحقيق ذلك من خلال توطين الصناعات الغذائية، وإنشاء مراكز إقليمية للتخزين وإعادة التوزيع. عندما تتحول الدولة إلى مركز إقليمي، فإنها تضمن وجود مخزون استراتيجي كبير، وتصبح قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة أعلى.
ما دور الحكومة، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إدارة ملف الأمن الغذائي خلال الأزمات؟
-الدور الحكومي كان محوريًا وحاسمًا في إدارة ملف الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات التي مرت بها المنطقة. الحكومة، بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لم تكتفِ بوضع السياسات العامة، بل كانت حاضرة ميدانيًا في متابعة تطورات السوق بشكل يومي وعلى مدار الساعة. تم إنشاء مركز عمليات يعمل 24 ساعة لمتابعة توافر السلع الغذائية، والتواصل المباشر مع التجار والموردين، والتدخل السريع عند أي خلل محتمل في الإمدادات. هذا الحضور الفعّال عزز الثقة في السوق، وطمأن المواطنين والمقيمين بأن الدولة تضع الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها.
كيف دعمت الحكومة القطاع الخاص لضمان استمرارية تدفق الغذاء؟
-الحكومة تعاملت مع القطاع الخاص كشريك أساسي، وليس مجرد منفذ، من أبرز الإجراءات التي اتخذتها إقرار حزم دعم اقتصادي، مثل صندوق دعم السيولة وتأجيل القروض، وهو ما خفف الأعباء المالية على التجار وساعدهم على الاستمرار في الاستيراد والتوزيع دون تعثر. كما وفرت الحكومة تسهيلات لوجستية وتنظيمية، وسرّعت الإجراءات المرتبطة بالتخليص والشحن، ما أسهم في استقرار السوق رغم ارتفاع التكاليف عالميًا.
هل يقتصر دور الحكومة على إدارة الأزمة أم يمتد إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى؟
-الدور الحكومي لا يقتصر على إدارة الأزمات فقط، بل يمتد إلى رسم استراتيجية مستقبلية متكاملة للأمن الغذائي. هناك توجه واضح نحو إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية بحيث لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تتجه نحو التصنيع الغذائي وتطوير مراكز إقليمية للتخزين وإعادة التصدير. القيادة تدرك أن الأمن الغذائي مرتبط بالأمن الوطني، ولذلك تعمل على وضع خطط طويلة المدى تضمن الاستدامة والجاهزية لأي تحديات مستقبلية.
كيف تقيم مستوى التنسيق بين الحكومة والجهات المختلفة في هذا الملف؟
-التنسيق يتم على أعلى مستوى، وهناك تكامل واضح بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. الوزارات المعنية، مثل التجارة والصناعة، تعمل بتواصل مباشر ومستمر مع التجار، وتستجيب بسرعة لأي تحديات. هذا التكامل المؤسسي هو أحد أهم عوامل النجاح في إدارة ملف الأمن الغذائي، وجعل البحرين قادرة على تجاوز الأزمات بأقل تأثير ممكن.
هل يمكن القول إن هناك تحولًا في دور الحكومة من منظم إلى شريك استراتيجي؟
-نعم، هذا التحول واضح جدًا. الحكومة اليوم لا تكتفي بدور المنظم، بل أصبحت شريكًا استراتيجيًا فاعلًا في دعم وتوجيه القطاع الغذائي. هي من ترسم الرؤية، وتوفر البيئة المناسبة، وتدعم المبادرات، وفي المقابل يعتمد عليها القطاع الخاص في اتخاذ قراراته الاستثمارية. هذا النموذج التشاركي هو ما سيقود المرحلة المقبلة نحو تحقيق أمن غذائي أكثر استدامة وكفاءة.
*هل يمكن جذب شركات عالمية للتصنيع داخل دول الخليج؟
-نعم، وهذه خطوة أساسية في التحول الاستراتيجي. يمكن استقطاب شركات عالمية مثل Arla وKraft Foods لإنشاء مصانع لها داخل البحرين أو أي دولة خليجية، بحيث يتم الإنتاج محليًا ثم إعادة التصدير للأسواق المجاورة. هذا النموذج لا يحقق فقط الأمن الغذائي، بل يخلق فرص عمل، وينقل المعرفة، ويعزز الاقتصاد الوطني.
ماذا عن الزراعة المحلية؟ هل يمكن أن تلعب دورًا أكبر؟
-الزراعة التقليدية في الخليج تواجه تحديات كبيرة، مثل شح المياه وارتفاع درجات الحرارة. لكن هناك تطور ملحوظ في الزراعة الحديثة، مثل الزراعة المائية والبيوت المحمية، والتي تحظى بدعم كبير من القيادة، خاصة في ظل مبادرات برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. ومع ذلك، تبقى هذه الجهود مكملة وليست بديلة عن الاستيراد والتصنيع.
هل هناك تكامل بين دول الخليج في مجال الأمن الغذائي؟
-نعم، هناك مستوى جيد من التكامل والتعاون، سواء في تبادل السلع أو تسهيل الإجراءات الجمركية أو دعم سلاسل الإمداد. وخلال الأزمات، أثبتت دول الخليج قدرتها على التعاون وسد النقص بين بعضها البعض. على سبيل المثال، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في هذا المجال، حيث تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، خاصة في منتجات الألبان والمخابز والخضروات، مما يجعلها داعمًا رئيسيًا لبقية دول الخليج.
هل يمكن للبحرين أن تصبح مركزًا إقليميًّا للأمن الغذائي؟
-بالتأكيد هذا ممكن جدًا، لكنه يحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مثل إنشاء صوامع للقمح ومخازن ضخمة للسلع الأساسية. كانت هناك مبادرة للتعاون مع روسيا لإنشاء صوامع للقمح، لكنها لم تكتمل. إعادة إحياء هذا المشروع يمكن أن يضع البحرين في موقع استراتيجي مهم كمركز لإعادة توزيع الغذاء في الخليج والمنطقة.
ما الفرق بين الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للأمن الغذائي؟
-الاستراتيجية الحالية تركز بشكل أساسي على تأمين المخزون الغذائي، أي ضمان توفر السلع فترة معينة. أما الاستراتيجية المستقبلية، فهي تقوم على التحول إلى مركز إنتاج وتوزيع، بحيث تصبح الدولة جزءًا من سلسلة الإمداد العالمية، وليس مجرد مستهلك. هذا التحول سيغير طريقة تفكير الحكومات ويجعلها أكثر استباقية في التعامل مع الأزمات.
هل مدة المخزون الحالية كافية؟
-في البحرين، تصل مدة المخزون إلى حوالي ستة أشهر، وهي مدة جيدة نسبيًا، لكنها ليست كافية في ظل الأزمات الممتدة. ومع ذلك، زيادة هذه المدة ليست سهلة، لأنها تفرض أعباء مالية على التجار، خاصة أنهم يعتمدون على التمويل والقروض. لذلك، الحل يكمن في التوازن بين المخزون وسرعة الإمداد.
ما دور القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي؟
-القطاع الخاص هو العمود الفقري للأمن الغذائي في الخليج. الدولة تضع السياسات وتوفر الدعم، لكن التنفيذ يقع على عاتق التجار والمستثمرين. وهناك تعاون كبير بين الطرفين، حيث تعمل الحكومة على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم، بينما يلتزم القطاع الخاص بتوفير السلع والحفاظ على استقرار السوق.
ماذا عن دور القطاع المصرفي؟
-القطاع المصرفي يلعب دورًا مهمًا في دعم التجار، خاصة في أوقات الأزمات. وقد تم اتخاذ إجراءات مثل تأجيل القروض وتوفير السيولة، مما ساعد على تخفيف الضغط على القطاع الغذائي وضمان استمرارية الاستيراد والتوزيع.
هل أثرت التحديات اللوجستية في توفر الغذاء؟
-لم تؤثر بشكل كبير في توفر السلع، لكنها أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. ومع ذلك، تم تجاوز هذه التحديات بفضل التعاون الخليجي، خاصة من جانب السعودية التي وفرت موانئها ومطاراتها لدعم حركة التجارة.
هل شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا؟
-بشكل عام، حافظ معظم التجار على الأسعار، خاصة من لديهم مخزون سابق. الارتفاع كان محدودًا في السلع الطازجة مثل الخضروات واللحوم، بسبب طبيعتها وسرعة تلفها.
ما أبرز المشاريع التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة؟
-هناك مجموعة من المشاريع الحيوية، منها:
• إنشاء صوامع للقمح
• تطوير مراكز لمعالجة الأرز
• التوسع في إنتاج الدواجن والبيض
• إنشاء مصانع للألبان والسكر والملح
• تطوير المخابز الصناعية
هذه المشاريع ستعزز الأمن الغذائي وتقلل الاعتماد على الخارج.
هل هناك فرص للتكامل العربي في مجال الأمن الغذائي؟
-نعم، هناك فرص كبيرة، لكن تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية. بعض الدول العربية أظهرت تعاونًا جيدًا، لكن المطلوب هو بناء منظومة تكامل حقيقية، خاصة في أوقات الأزمات.
ما الرسالة التي توجهها إلى الحكومة والقطاع الخاص؟
-الرسالة واضحة: يجب تغيير الفكر من الاعتماد على الاستيراد إلى الإنتاج والتصنيع والتصدير وعلى الحكومة أن تسرّع من تنفيذ الاستراتيجيات، وعلى القطاع الخاص أن يكون شريكًا فاعلًا في تقديم الحلول والمبادرات فالأمن الغذائي اليوم لا يقل أهمية عن الطاقة، بل هو أساس استقرار المجتمعات.
هل نتوقع خطوات عملية قريبًا؟
-بلا شك خاصة في ظل الخبرات التي اكتسبتها دول الخليج من الأزمات السابقة، مثل جائحة COVID-19 والتوترات الإقليمية. هذه التجارب أكدت أهمية الاستعداد المسبق، ودفعت نحو تبني استراتيجيات أكثر مرونة واستدامة.
كيف يمكن الاستفادة من الأزمات السابقة في تطوير السياسات المستقبلية؟
الأزمات تمثل دروسًا عملية، وقد أثبتت أن الاعتماد الكامل على الخارج يحمل مخاطر كبيرة. لذلك، يجب الاستثمار في بناء منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والتوزيع، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
كيف ترى مستقبل الأمن الغذائي في الخليج؟
- المستقبل واعد إذا تم استغلال الفرص الحالية بشكل صحيح، دول الخليج تمتلك الإمكانيات المالية والبنية التحتية، وما ينقصها هو تسريع التحول الاستراتيجي إذا تم تنفيذ هذه الرؤية، يمكن أن تتحول المنطقة إلى لاعب رئيسي في الأمن الغذائي العالمي، وليس فقط مستهلكًا لا سيما وأن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله ورعاهم–وعلينا مواصلة تنفيذ مبادرات إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون المعتمدة في نوفمبر 2025 بدولة الكويت بما يعزز استدامة الأمن الغذائي في دول المجلس فالمؤشرات الاقتصادية تعكس هذا التوجه بوضوح إذ بلغ حجم التجارة البينية للمنتجات الزراعية والسمكية نحو 5 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي يناهز %7.4، ما يعزز من مكانة السوق الخليجي كمنصة واعدة للتجارة الغذائية كما سجل قطاع الزراعة وصيد الأسماك مساهمة تقدر بنحو 40 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي خلال عام 2024، وفي المقابل لا تزال التحديات الهيكلية قائمة، وفي مقدمتها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، التي لا تتجاوز %0.4 من إجمالي مساحة دول المجلس، ويبقى الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة يتمثل في تعميق التكامل الخليجي، عبر تطوير منظومات التخزين الاستراتيجي، وتسهيل إجراءات العبور والتخليص الجمركي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والنقل بمختلف أنواعه فهذه العوامل إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة، تمثل حجر الزاوية لضمان استدامة الإمدادات في أوقات الأزمات.
في الختام، هل يمكن للنظم التعليمية الخليجية أن تعيد تشكيل أولوياتها لمواكبة تداعيات التوترات الإقليمية بما في ذلك الأزمات المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد؟
-الحقيقة يرتبط مستقبل الأمن الغذائي الخليجي ارتباطا مباشرا بقدرة النظم التعليمية على إنتاج كوادر متخصصة وقادرة على الابتكار في مجالات الزراعة والتقنيات الغذائية، وهو ما يتطلب تكاملا بين السياسات التعليمية والبحثية في إطار رؤية خليجية موحدة، حيث إن تطوير التعليم في دول المجلس ركيزة أساسية لإعداد رأس مال بشري قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية، بما في ذلك القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي، ولذلك أرى أنه من المهم إدماج مفاهيم الأمن الغذائي في المناهج التعليمية كجزء من التنمية المستدامة كذلك تطوير التعليم المهني في مجالات الزراعة الذكية، والاستزراع السمكي، وسلاسل الإمداد الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار داخل الجامعات والمراكز البحثية الخليجية من خلال دعم الدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي، كذلك توظيف التكنولوجيا في تطوير التعليم الزراعي والغذائي، بما يعزز كفاءة الإنتاج وإدارة الموارد، ويواكب التوجهات العالمية في القطاع الزراعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك