كتبت: مروة أحمد
دعت هيئة التخطيط والتطوير العمراني إلى تأجيل النظر في طلب إعفاء العقارات المطلة على الشريط الساحلي بشرق الحد من اشتراطات توفير مواقف السيارات، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة المواقف في المنطقة.
وجاء ذلك في رد الهيئة على طلب مجلس المحرق البلدي بشأن إعفاء تلك العقارات من متطلبات المواقف، حيث أوضحت أن دراسة التأثيرات المرورية المعتمدة لمشروع بوابة البحرين الاستثمارية (المرحلة الثانية) وخليج الحد أظهرت وجود فجوة واضحة بين عدد المواقف المتوافرة والاحتياجات الفعلية.
وبيّنت الهيئة أن المشروع يتطلب توفير 1128 موقفاً لخدمة العقارات الواقعة ضمن شريط مناطق العمارات (B3)، في حين تم توفير 411 موقفاً عاماً فقط، أي بنسبة عجز تقارب 65%.
وأشارت إلى أن الاستشاري المروري أوصى بضرورة استكمال النقص من خلال توفير مواقف إضافية داخل حدود العقارات خلال مرحلة الترخيص للبناء، لضمان تلبية الاشتراطات التنظيمية المعتمدة.
وأضافت الهيئة أن المواقف العامة التي تم تنفيذها لا تغطي الاحتياجات الفعلية، مؤكدة أهمية الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة في الدراسات المرورية لضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم تفاقم الازدحام في المنطقة.
وكانت الهيئة قد أجرت زيارات ميدانية سابقة للموقع، تبيّن خلالها وجود بعض العوائق التي تؤثر على استخدام المداخل المخصصة، الأمر الذي يستدعي معالجة تنظيمية تضمن توفير المواقف وفق الاشتراطات المعتمدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك