كتبت: نوال عباس
أكد الخبير الاقتصادي عارف خليفة أن تأجيل القروض سلاح ذو حدين وخيار سيء للمقترضين وخاصة إذا كان بفوائد مع إعادة الجدولة مثل ما حدث أيام كورونا، ولكن بالنسبة إلى الأسواق فإن تأجيل القروض ستنعش الأسواق لتوفر السيولة عند الناس مع مزيد من الاستهلاك المنظم للمبالغ المؤجلة للقروض بالإضافة إلى ضمان صرف راتب شهر أبريل من احتياطي الأجيال.
وأضاف بالنسبة إلى القطاع الحكومي بما أن الرواتب مستمر صرفها على نفس الوتيرة فلا ننصح بتأجيل القروض من قبل المواطنين، وأعتقد أن الذي قام بـتأجيل القرض أثناء كورونا، لاحظ الخطأ الذي ارتكبه، لهذا لا أنصح بالتأجيل الاستثنائي تحت أي ظرف من الظروف لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي. وأضاف أما بالنسبة إلى القطاعات المتضررة فيمكن تأجيل القروض وخاصة الموظفين الذين تسلموا نصف الرواتب، أو الشركات المتضررة، وبشرط ألا يصل الموضوع إلى إعادة الجدولة لأن البنوك ستحسب الأرباح المتبقية والمبلغ المتبقي وأرباح فترة التأجيل فيدفع المقترض أضعاف المبلغ، مشيرا إلى أن مبادرة تأجيل الأقساط لها دور إيجابي في تنشيط حركة الاقتصاد في السوق البحرينية في هذه الأزمة ولكن يجب ألا يكون على حساب المقترض بحيث يكون هناك تخفيف عليه من قبل البنوك بأفضل السيناريوات إذ يكون من دون أي أرباح أو فوائد إضافية. وأشار خليفة إلى أن الموظفين الذين أجلوا 18 شهرا أيام كورونا وبعد ذلك رتب لهم البنك أو المؤسسة المالية إعادة جدولة كاملة للقرض، إذ حسب عليهم البنك القرض وأرباحه المتبقية وأرباح فترة التأجيل وحاسبهم كقرض جديد ولمدة جديدة، تحملوا أعباء كبيرة، وتساءل خليفة: هل بالإمكان إعادة فتح الملفات القديمة لكورونا للمقترض وعدم احتساب الأرباح التي كانت متبقية عليهم في القرض الأول لمن طلبوا إعادة جدولة بعد الـ18 شهرا تخفيفا على الناس، لافتا إلى أن تأجيلات كورونا كانت أول 6 أشهر من دون أرباح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك