تغطية: وليد دياب وياسمين العقيدات
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد قراطة، على مشروع قانون المحاماة، وأحاله إلى مجلس الشورى، حيث أشاد النواب بمشروع القانون وبالتوافق الذي تم بين الحكومة ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف وبين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجراء التعديلات التي تمت على مشروع القانون والاخذ بمرئيات الجهات المعنية وخاصة جمعية المحامين البحرينية، لما لهذا القانون من أهمية كبيرة تمس فئة مهمة وهي فئة المحامين.
بدوره قال النائب محمد موسى انه كان يتمنى ان يتم السماح لخريجي الشريعة بالترافع في المحاكم الشرعية، لافتا الى ان هذا الامر مطبق في المملكة العربية السعودية لأنهم أصحاب تخصص وبمجرد ان يأخذوا دورات في المحاماة يستطيعون الترافع في المحاكم الشرعية، مضيفا ان هناك عددا كبيرا من خريجي الشريعة باحثين عن عمل، وان هذا الامر سيساعد بصورة كبيرة في توفير فرص عمل لهم.
كما أشار النائب د. هشام العشيري الى ان مملكة البحرين بها أكثر من كلية يمكن لخريجيها ممارسة مهنة المحاماة، مضيفا ان هذا الامر يتطلب ان يكون هناك برنامج لتهيئتهم لسوق العمل، فيما طالب النائب عبدالواحد قراطة، بنقل تسجيل المحامين من وزارة العدل الى جمعية المحامين، موضحا ان هذا الامر سيدر على الجمعية ما يقارب 350 ألف دينار سنويا.
بدوره أكد النائب جلال كاظم أن إسناد جهة القيد إلى وزارة العدل يأتي في سياق معالجة عدد من الإشكالات التي برزت في بعض مكاتب المحاماة، سواء على الصعيد التنظيمي أو المهني أو الأخلاقي، لافتاً إلى أهمية تعزيز الرقابة لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة في ممارسة المهنة. ولفت إلى أن تطوير الإطار التشريعي لمهنة المحاماة ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار، مبيناً أن وجود قوانين واضحة ومنظومة قانونية متكاملة يعزز من ثقة المستثمرين، وخاصة في ظل ما تتمتع به البحرين من بنية تحتية متطورة وجهود مستمرة لاستقطاب الاستثمارات.
وزيرة الإسكان: التوجيهات الملكية تمثل إطارا واضحا للعمل الحكومي
أكدت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بشأن الجدول الزمني لتنفيذ مشروع إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، أن التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تمثل إطارًا واضحًا للعمل الحكومي، وقد جرى تحويلها إلى برامج وخطط تنفيذية يومية بالتنسيق مع مختلف الجهات.
وأوضحت في ردها على عدة أسئلة نيابية، أن العمل يشمل تطوير مدن سكنية جديدة تخضع حاليًا لدراسات بيئية واقتصادية، وفق جداول زمنية دقيقة، مع متابعة مستمرة عبر اللجان الوزارية المختصة ومجلس الوزراء.
كما أضافت، أن هناك خططًا لتوسيع نطاق هذه المشاريع وإطلاق مبادرات حضرية جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يواكب تطلعات المواطنين، مؤكدًة استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتقديم مشاريع تنموية تعزز الهوية الوطنية وتلبي احتياجات المواطنين.
وأكدت أن تسليم القسائم السكنية سيتم بالتوازي مع تنفيذ البنية التحتية، بما يتيح للمواطنين الاستعداد المبكر للبناء، إلى جانب استمرار عمل اللجنة المختصة بالحالات الإنسانية للنظر في الطلبات ذات الظروف الخاصة.
دراسة مستفيضة لقانون المحاماة استمرت 14 اجتماعا
أكد النائب محمود فردان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ان مشروع قانون المحاماة يمثل ثمرةً لجهد مؤسسي مكثف، حيث قامت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسته دراسة مستفيضة عبر أربعة عشر اجتماعاً، إضافة إلى أحد عشر اجتماعاً لفريق العمل المنبثق عنها، والذي حرص على الاستماع إلى مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأضاف ان اللجنة، اطلعت على دراستين قانونيتين أعدهما قسم البحوث القانونية؛ تناولت الأولى مقارنة تشريعية بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنظيم مهنة المحاماة، فيما ركزت الدراسة الثانية على بيان الشروط والمعايير المنظمة لعمل شركات المحاماة الأجنبية في كلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت الى ان أعمال اللجنة امتدت لتشمل دراسة مقارنة للتشريعات المنظمة لمهنة المحاماة في عدد (8) أنظمة قانونية، تمثلت في دول مجلس التعاون، ومصر، والأردن، وذلك للوقوف على الأطر التنظيمية المعمول بها في هذه الأنظمة.
وأشار الى أن مهنة المحاماة ستظل ركيزة أساسية في منظومة العدالة، وشريكاً أصيلاً في تحقيق سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، فهي ليست مجرد مهنة، بل رسالة قائمة على إعلاء قيم العدالة وترسيخ ضمانات التقاضي وتعزيز الثقة في النظام القانوني.
بدل التعطل المتوقف بسبب الخلل التقني
أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن شمول الباحثين عن عمل بالدعم الاستثنائي لشهر ابريل ووقف قرارات قطع اعانات التعطل الناتجة عن الخلل التقني والظروف الإقليمية الراهنة.
وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح الى ان العديد من الباحثين عن عمل واجهوا أخطاء تقنية في موقع وزارة العمل حالت دون تسلمهم مواعيد المقابلات، ما أدى الى قطع اعاناتهم.
إسقاط قروض الإسكان عن منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية
أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن اسقاط قروض الإسكان عن منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني العاملين في الصفوف الامامية، والذي يأني انطلاقا من الواجب الوطني في دعم وتقدير منتسبي هذه الجهات لما يقدمونه من تضحيات جسيمة في سبيل حفظ امن الوطن واستقراره وصون سلامة المواطنين والمقيمين، بالإضافة الى تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وعن اسرهم.
رغبة نيابية بشمول الصيادين والسائقين ضمن دعم رواتب أبريل
أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن شمول الصيادين المحترفين ومدربي السياقة وأصحاب سيارات الأجرة وسائقي حافلات النقل، دعم الحكومة لرواتب العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ابريل من صندوق التعطل.
وأكد النائب محمد العليوي، أن الفئات المستهدفة في هذا المقترح تشترك في كونها تعتمد على دخل يومي أو غير ثابت، ما يجعلها الأكثر تأثرًا بأي ظروف استثنائية أو قرارات تنظيمية لاسيما وأن الصيادين المحترفين تأثروا بشكل مباشر نتيجة حظر صيد بعض أنواع الأسماك خلال شهري أبريل ومايو، ما أدى إلى انخفاض حاد في دخلهم.
ولفت إلى أن مدربي السياقة يعتمد دخلهم على الإقبال اليومي الذي تراجع في ظل الظروف كما أن أصحاب سيارات الأجرة وسائقي الحافلات تأثر دخلهم نتيجة تراجع الحركة والتنقل، ما انعكس على قدرتهم على تحقيق دخل مستقل.
وذكر العليوي أن شمول هذه الفئات ضمن دعم صندوق التعطل يستند إلى اعتبارات موضوعية وعادلة أبرزها مساهمة عدد من هذه الفئات في صندوق التعطل، وخاصة الصيادين الذين يسددون الاشتراكات، بما يمنحهم أحقية الاستفادة من خدماته وخصوصاً أن فئة من الصيادين مسجلة اختيارياً في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ما يعكس التزامهم بالأنظمة الرسمية.
إرجاء تحصيل القيمة المضافة على السلع المستوردة
أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن التوسع في إرجاء تحصيل القيمة المضافة بشأن السلع المستوردة الخاضعة للقيمة المضافة واللازمة لاستمرار الانشطة الإنتاجية، وذلك في ظل الصعوبات التي تعترض الأنشطة الإنتاجية في المملكة نتيجة للاعتداءات الإيرانية الاثمة على المرافق والاعيان المدنية والإنتاجية والمخاطر التي تعترض عمليات الشحن البحري ما يؤدي الى ارتفاع كلفة النقل.
مطالبات بوقف بعض الرسوم وتعويض المتضررين
أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن وقف رسوم الكهرباء والماء والرسوم البلدية ورسوم العمل عن أصحاب المؤسسات البحرينيين، وذلك مدة ستة أشهر، نظراً الى الظروف الاستثنائية الناجمة عن تداعيات الهجمات الإيرانية الآثمة. كما أحال المجلس الى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن تعويض أصحاب سيارات الأجرة والمشاريع المنزلية المرخصة المتضررين من الاعتداءات الإيرانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك