القاهرة - (رويترز): أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم خطة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تتطلب الموافقة على تدمير شبكة أنفاق تحت قطاع غزة والتخلي عن السلاح على مراحل خلال ثمانية أشهر. وتحدد الخطة جدولا زمنيا يبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، مسؤولية الأمن في القطاع، وينتهي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».
ويشكل نزع سلاح حماس نقطة خلاف شائكة في المحادثات الرامية الى تنفيذ خطة ترامب الخاصة بغزة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر، وأنهى وقتها الحرب التي استمرت لنحو عامين. ورفضت حماس مرارا دعوات إلقاء الأسلحة، التي يعتقد أن معظمها نقل وخزن في أنفاق تحت غزة. وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من القطاع إلا إذا تم أولا نزع سلاح حماس بالكامل. ووصف مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات الخطة بأنها مجحفة وتوقع أن تسعى حماس لإدخال تعديلات وتحسينات عليها.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المفاوضات: إن الخطة لم تقدم ضمانات على تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها. وأضاف أن الخطة تخاطر بالتسبب في عودة الحرب من خلال ربطها بين إعادة الإعمار وتحسين ظروف المعيشة وقضايا سياسية مثل نزع السلاح. أرسل مسؤولان فلسطينيان مشاركان في المحادثات النص الكامل للخطة لرويترز، وكانت قناة الجزيرة قد نشرته أولا. وأكد مسؤول في حماس صحة تلك الخطة.
وقدم مجلس السلام الخطة إلى حركة حماس الأسبوع الماضي لكنها لم تعلق عليها علنا بعد. وقال مسؤول من حركة حماس: إن الحركة تنظر في الأمر. وأصدرت ثلاث جماعات فلسطينية أخرى منها الجهاد الإسلامي بيانات يوم الخميس تنتقد الخطة وقالت إنها تعطي الأولوية بطريقة مجحفة لنزع السلاح على حساب ملفات مثل إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي.
وتتضمن الخطة شقين: وثيقة من 12 نقطة بعنوان «خطوات استكمال تنفيذ خطة ترامب للسلام الشامل في غزة» والشق الآخر بعنوان «المراحل الرئيسية للجدول الزمني» وهي مؤلفة من خمس مراحل تقوم خلالها حماس بتسليم أسلحتها على مدى ثمانية أشهر. وتقول الوثيقة في الشق الأول: إن جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، بمن في ذلك جماعات مثل الجهاد الإسلامي، ستشارك في عملية نزع السلاح التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وجاء في البند الرابع من الوثيقة «سيتم إدارة غزة بموجب مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد حيث يمكن فقط للأفراد المخولين من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بحيازة السلاح وستوقف جميع الفصائل الأنشطة المسلحة». وأضافت الوثيقة في البند العاشر «عملية نزع السلاح ستكون بقيادة فلسطينية من قبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة ويتم التحقق منها دوليا عن طريق لجنة التحقق من حصر جمع السلاح وبدعم من قوة الاستقرار الدولية». ومن المقرر أن يشكل نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام لجنة التحقق من حصر جمع السلاح.
وذكرت الوثيقة في البند الثاني «المواد اللازمة لإعادة البناء بما في ذلك متطلبات التعافي المبكر والمواد ذات الاستخدام المزدوج الموافق عليها سيتم السماح بدخولها للمناطق التي يتم اعتمادها بأنها منزوعة السلاح وفعليا تتم إدارتها من اللجنة الوطنية لإدارة غزة». أدى وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى استمرار سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف قطاع غزة، فيما تحكم حماس قبضتها على النصف الآخر من القطاع وسكانه البالغ عددهم مليوني نسمة، ومعظمهم بلا مأوى بعد حملة عسكرية إسرائيلية استمرت بلا هوادة على مدى نحو عامين.
ورفضت حماس علنا دعوات نزع السلاح في الأشهر القليلة الماضية، لكن مسؤوليها عبروا في أحاديث خاصة عن انفتاحهم على نزع السلاح ما دام سيتم في إطار مسار سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. ولا تذكر الخطة، المكونة من 12 بندا، شيئا عن إقامة دولة فلسطينية أو الاستقلال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك