كتبت: أمل الحامد
أوضح جهاز الخدمة المدنية أن عدد ساعات العمل في القطاع الحكومي في مملكة البحرين يُعد متقاربًا مع متوسط ساعات العمل الأسبوعية في عدد من دول العالم، ولا يختلف كثيرًا عن الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينًا أن متوسط ساعات العمل أسبوعيًا يبلغ 37.4 ساعة عالميًا، في حين يبلغ في القطاع الحكومي بالمملكة 36 ساعة أسبوعيًا. جاء ذلك في رد الجهاز على السؤال المقدم من الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى بشأن ما إذا كانت هناك دراسة شاملة لبحث إمكانية تطبيق نظام تقليص أيام العمل الرسمي إلى أربعة أيام عمل مقابل ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح الجهاز أن المقارنات بين القطاعين العام والخاص في المملكة تُظهر أن ساعات العمل في القطاع الحكومي أقل بصورة عامة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه في حال تطبيق نظام أربعة أيام عمل وثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع، فإن ذلك سيؤدي إلى حدوث تفاوت ملحوظ في ساعات العمل بين القطاعين، حيث تزيد ساعات العمل في القطاع الخاص حاليًا بنحو 12 ساعة أسبوعيًا على ساعات العمل الاعتيادية في القطاع الحكومي، أي بزيادة تقارب 33%.
وأضاف أن تقليص أيام العمل من خمسة إلى أربعة أيام سيترتب عليه زيادة ساعات العمل الإضافي التي قد يُكلف بها الموظف بعد ساعات الدوام الرسمي وخلال العطلات الرسمية والأسبوعية، كما قد يؤثر ذلك على مستوى الخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن جداول الرواتب للوظائف الحكومية قائمة أساسًا على مراعاة ساعات العمل. وأشار جهاز الخدمة المدنية إلى أن دراسة هذا الموضوع ترتبط بتوجهات الحكومة، وبمدى ما قد يترتب على تغيير عطلة نهاية الأسبوع من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية، الأمر الذي يتطلب التنسيق مع الجهات الاقتصادية والتجارية المختصة لتقييم هذه التأثيرات على الحركة الاقتصادية في المملكة.
وفيما يتعلق بالعمل عن بُعد، أوضح الجهاز أن الجهات الحكومية تقيس أثر تطبيق هذا النظام على إنتاجية الموظفين وأداء الجهات الحكومية، مبينًا أن الهدف من تطبيقه هو رفع الإنتاجية وتعزيز الانتماء الوظيفي وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظف، من خلال تمكينه من أداء مهامه من خارج مقر العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك