أظهر مسح أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، تباطؤا ملحوظا في نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص ببريطانيا خلال مارس الحالي، نتيجة للتأثير السلبي للحرب في الشرق الأوسط.
وذكرت المؤسسة أمس أن المؤشر المجمع للقطاع الخاص تراجع إلى 51 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 7ر53 نقطة في فبراير، في حين كان المحللون تراجع المؤشر إلى 8ر52 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وقال كريس ويليامسون، كبير المحللين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: «أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلبا على الاقتصاد البريطاني في مارس، مما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بشكل حاد».
وأضاف ويليامسون: «تباطأ نمو الإنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات بشكل ملحوظ، حيث عزت الشركات خسائرها التجارية مباشرة إلى الأحداث في الشرق الأوسط، سواء من خلال تزايد نفور المستهلكين من المخاطرة، أو ارتفاع ضغوط الأسعار، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو من خلال اضطرابات السفر وسلاسل التوريد».
في الوقت نفسه تصاعدت الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.
وقال الخبير الاقتصادي وليامسون إن بنك إنجلترا المركزي يواجه فترة صعبة سيحتاج خلالها إلى الموازنة بين مخاطر النمو والتضخم.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 2ر51 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 9ر53 نقطة في الشهر الماضي، بينما كان من المتوقع تراجعه إلى 53 نقطة. وبالمثل، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 4ر51 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 7ر51 نقطة في فبراير، بينما كان من المتوقع وصوله إلى 1ر51 نقطة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك