ألقى السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانًا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال الحوار التفاعلي المشترك مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعثة تقصي الحقائق، ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد البيان إدانة دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية بشدة الاعتداءات السافرة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد أراضي عدد من الدول العربية، والتي استهدفت مناطق مدنية وبنى تحتية حيوية، وشكلت مخاطر جسيمة على سلامة السكان المدنيين وعلى أمن واستقرار المنطقة.
كما شدد البيان على أن استهداف دول ثالثة غير طرف في أي نزاع يشكل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وخرقًا للقانون الدولي، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، مرحبًا في الوقت ذاته باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يدين بشدة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولا أخرى في المنطقة ويدعو إلى وقفها فورًا. وأشار البيان كذلك إلى رفض دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية ما ورد في تقريري المقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق من توصيف لهذه الهجمات بأنها «ضربات انتقامية»، مؤكدًا أن مثل هذا التوصيف يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وقد يضفي شرعية على أعمال عدوانية غير مشروعة بموجب القانون الدولي. كما دعت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية المقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق والآليات المعنية في مجلس حقوق الإنسان إلى عكس الطبيعة الحقيقية لهذه الهجمات وإدانة هذا العدوان غير المبرر بشكل صريح، مؤكدة ضرورة امتثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك