طالب عدد من الجمعيات الحقوقية البحرينية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ خطوات واضحة لإدانة الهجمات العدائية الإيرانية على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية، والعمل على حماية المدنيين في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة ضرورة تعزيز المساءلة الدولية إزاء هذه الانتهاكات.
وقدمت ممثلة الجمعيات الحقوقية البحرينية، الأستاذة دلال المشاري، كلمة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضمن أعمال الدورة الحادية والستين المنعقدة في جنيف، وذلك في إطار البند الرابع المعني بحالات حقوق الإنسان التي تستدعي انتباه المجلس.
جاءت الكلمة باسم عدد من الجمعيات الحقوقية البحرينية، من بينها جمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية مبادئ لحقوق الإنسان، وجمعية المرصد لحقوق الإنسان، وجمعية معاً لحقوق الإنسان، حيث سلطت الضوء على تداعيات الهجمات الأخيرة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك مملكة البحرين.
وأكدت المشاري أن البحرين تعرضت لأكثر من 102 هجوم صاروخي و171 هجوماً بطائرات مسيرة، استهدفت مواقع مدنية متعددة، شملت مباني سكنية في مناطق المنامة والجفير والمحرق وسترة، إضافة إلى بنى تحتية حيوية مثل مطار البحرين الدولي، ومرافق بالقرب من ميناء سلمان، ومحطات تحلية المياه، ومؤسسات تعليمية وفنادق.
وأوضحت أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية، مشيرة إلى أن هذه الوقائع تثير مخاوف جدية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وشددت على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل انتهاكاً لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء النزاعات المسلحة، كما يعد خرقاً للمادة الثانية من الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول.
ودعت الجمعيات الحقوقية المجلس إلى إيلاء اهتمام عاجل لهذه التطورات، واتخاذ خطوات واضحة لإدانة هذه الهجمات، والعمل على حماية المدنيين في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة ضرورة تعزيز المساءلة الدولية إزاء هذه الانتهاكات.
واختتمت الكلمة بتأكيد أهمية تحرك المجتمع الدولي لضمان احترام قواعد القانون الدولي، وصون حقوق الإنسان في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك