في إطار العلاقات الأخوية والتعاون المهني بين المؤسسات العمالية والمهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، عقد الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعا عن بعد، وذلك لبحث التطورات الراهنة في المنطقة وما تشهده من اعتداءات إيرانية سافرة استهدفت مواقع مدنية ومناطق مأهولة بالسكان في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المجتمعون أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية يمثل انتهاكًا واضحاً لمبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية التي تحظر الاعتداء على المدنيين، كما يشكل تهديدًا مباشراً لأمن المجتمعات واستقرارها، الأمر الذي يستوجب موقفاً واضحاً من المؤسسات المهنية والعمالية في المنطقة.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن الحركة المهنية والعمالية في دول الخليج كانت على الدوام شريكاً في دعم الاستقرار والتنمية، وأن واجبها الأخلاقي والإنساني يحتم عليها التعبير عن موقف موحد يدين الاعتداء على المدنيين ويؤكد أهمية احترام سيادة الدول والقانون.
وفي هذا السياق، أعلن المجتمعون تضامنهم الكامل مع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، مؤكدين دعمهم لكل الجهود الرامية إلى حماية أمن المجتمع وصون سلامة المواطنين والمقيمين والمنشآت المدنية.
كما شدد المجتمعون على أهمية قيام المنظمات المهنية والعمالية الإقليمية والدولية بدورها في الدفاع عن مبادئ القانون الدولي الإنساني، وإدانة أي اعتداء يستهدف المدنيين أو يهدد أمن المجتمعات.
واتفق المشاركون على تشكيل فريق عمل مشترك للتواصل مع المنظمات المهنية والعمالية الدولية والإقليمية، والعمل على إيصال صوت العمال في المنطقة، وتأكيد ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وحماية المدنيين من أي أعمال عدائية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون أن التضامن المهني بين شعوب المنطقة يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات وتعزيز قيم السلام والاستقرار، وأن المؤسسات المهنية ستظل صوتًا داعماً للأمن والعدل وحماية المجتمعات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك