التنسيق مع الخدمة المدنية بشأن تحديد 72 مسمى وظيفيا كأولوية لذوي الهمم
كتب: وليد دياب
كشفت وزارة العمل عن أن إجمالي عدد ذوي الهمم العاملين في القطاع الخاص بلغ 1302 موظف وذلك حتى نوفمبر 2025، مبينة أن هناك 375 منشأة ممن يقل عدد إجمالي العاملين فيها عن 50 عاملاً ولا تنطبق عليها نسبة %2 الإلزامية لديها، قامت بتوظيف ذوي الهمم.
وأضافت أن عدد المنشآت التي يتجاوز عدد عمالها 50 عاملا وأكثر والبالغ عددها 1455 منشأة، فإنها تشكل %2 فقط من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص، حيث إن 98% من المنشآت في القطاع الخاص يقل إجمالي العمالة فيها عن 50 عاملا، ولهذا فإنه يتم العمل على دمج من يرغب من الأشخاص ذوي الهمم وقادر على العمل في جميع المنشآت الجاذبة في القطاع الخاص وليس فقط في المنشآت التي تطبق بشأنها أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وتعديلاته، لافتة إلى أن 376 منشأة تلتزم بتوظيف ذوي الهمم وفق أحكام القانون المشار له أعلاه ممن يزيد عدد العمال فيها على 50 عاملا.
أكدت الوزارة حرصها على توظيف ودمج الأشخاص ذوي الهمم في مختلف الوظائف المناسبة، وأنها تعمل وفق أحكام القوانين المرتبطة بالمهام الموكلة لها ومنها قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وتعديلاته، مضيفة أنها وفرت مختلف برامج التدريب والتأهيل للأشخاص من ذوي الهمم، بما يسهل دمجهم في سوق العمل بالتعاون والتنسيق مع صندوق العمل (تمكين).
وأضافت في ردها على سؤال للنائب محمد المعرفي، إنها تتولى مهمة تسهيل حصول الموظفين من الأشخاص ذوي الهمم على برامج دعم الأجور التي يقدمها صندوق العمل (تمكين)، حيث تم إطلاق برنامج دعم أجور خاص بالأشخاص ذوي الهمم بنسبة دعم أعلى من برامج دعم الأجور الاعتيادية في شهر أبريل 2025، بنسبة دعم %80 من الأجر في السنة الأولى و%60 من الأجر في السنة الثانية و%40 من الأجر في السنة الثالثة.
كما توفر الوزارة إمكانية تسجيل الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الهمم وتوفير كل خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل لهم وفق الأنظمة والتشريعات السارية والمطبقة، مع الأخذ بالاعتبار المهن المناسبة للمعاق والتي يمكنه تأديتها بعد أن يتم تحديدها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تم تهيئة النظام الإلكتروني لاستخدامه من قبل الأشخاص ذوي الهمم من خلال فرز وعرض الشواغر المناسبة وتسهيل ترشحهم لها، ويتم ذلك بشكل آلي من خلال الربط الإلكتروني بين نظامي وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أنها تقوم بإصدار إفادة توظيف الأشخاص ذوي الهمم لأصحاب العمل ليتم احتسابهم بنسبة مضاعفة عند حساب نسبة البحرنة في منشآت القطاع الخاص في أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد الباحثين عن عمل من ذوي الهمم المسجلين بالوزارة بلغ 288 باحثا عن عمل حتى أكتوبر 2025، وتلقت الوزارة حتى أكتوبر 2025 نحو 1589 شاغرا مخصصا أو متاحا لذوي الهمم وهي شواغر إما مخصصة بالكامل للأشخاص ذوي الهمم أو أنها متاحة لهم لترشيح أنفسهم عليها، ويلاحظ من خلال الإحصاءات أن عدد الشواغر المتوفرة أكبر من أعداد ذوي الهمم الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة، ولكن قرار التوظيف أو قبول الوظائف المتوفرة يعود إلى الباحث عن عمل من ذوي الهمم وصاحب العمل وليس إلى الوزارة.
وفيما يخص سؤال النائب عن تحديد الوزير الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها طبقا لقانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، أوضحت الوزارة أن النص القانوني يقر صلاحية جوازية للوزير لإصدار القرار، إذ جاء استخدام لفظ «يجوز» واضحا في منح الخيار للوزارة وليس إلزاما قانونيا، مما يعني أن عدم صدور القرار حتى الآن لا يشكل إخلالا بالالتزام القانوني، حيث إن تعدد أنواع الإعاقات وصعوبة مواءمة متطلبات كل وظيفة مع قدرات الأفراد يشكلان سببا قانونيا وعمليا لعدم إصدار قائمة شاملة للوظائف المخصصة لذوي الهمم، إذ يتطلب كل نوع من الإعاقات (حركية، سمعية بصرية، إدراكية ذهنية صعوبات في التواصل واللغة، إعاقات متعددة أو مختلطة) تقييما فرديا للقدرات والمهارات، وبالتالي فإن إصدار قائمة عامة قد لا يعكس الواقع العملي وقد يضع الجهات الحكومية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأكدت أن تنظيم عمليات التوظيف في القطاع العام هو خارج اختصاص وزارة العمل المباشر ولكن الوزارة تعمل بالتنسيق والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية فيما يتعلق بتشجيع توظيف ذوي الهمم، وفيما يتعلق بقرار تحديد المهن والوظائف التي يكون فيها الأولوية في التوظيف للأشخاص ذوي الهمم في القطاع العام، فقد تواصلت الوزارة مع جهاز الخدمة المدنية الذي قام مؤخرا بتحديد نحو 72 مسمى وظيفيا يكون لذوي الهمم أولوية التوظيف فيها، وجار التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية بهذا الخصوص لدراسة الموضوع بصورة شاملة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد المنشآت غير الملتزمة بتوظيف الحد الأدنى من نسبة ذوي الهمم وفقا لأحكام القانون، فقد اتخذت الوزارة عدة إجراءات وقائية واستباقية منذ بداية عام 2025 قبل أن يتم تحرير مخالفات بحق عدم الملتزمين بأحكام القانون، ومن تلك الإجراءات التواصل مع أصحاب العمل غير الملتزمين بالحد الأدنى من النسبة المشار إليها وإرسال خطابات رسمية لحثهم على اتخاذ الإجراءات التصحيحية، وكذلك قامت الوزارة بتنظيم عدد من فعاليات التوعية والإرشاد الخاصة بتوظيف ذوي الهمم بما يسهم في دمج هذه الفئة في سوق العمل، بالإضافة إلى كون هذه الفعاليات تشكل فرصة سانحة للإجابة عن استفسارات أصحاب العمل فيما يتعلق بظروف العمل الخاصة بتوظيف ذوي الهمم لضمان وجود بيئة عمل آمنة تتناسب مع احتياجاتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك